بث الناشط الإماراتي  الشبابي حمد الشامسي مساء الأربعاء حلقة مصورة حول "فساد" النيابة العامة في دولة الإمارات، غير أن الإماراتيين فوجئوا أن المكتب الإقليمي لشركة تويتر في دبي قد حذف الحلقة تحت ضغوط أمنية وسيادية في الدولة، على حد تقدير ناشطين، رغم أن هذا المكتب اعتذر مؤخرا عن حذفه مضامين سابقة لناشطين خليجيين، مؤكدا أن الحدف تم "بالخطأ"!

ناشط مواقع التواصل الاجتماعي الشامسي، تحدث بالوثائق والمستندات عن الفساد المستشري داخل النيابة العامو بوصفها جزءا من القضاء في الدولة، حسب ما تنص عليه القوانين في الدولة، خلاف دول أخرى تعتبر أن النيابة كيانا آخر غير القضاء.

وشدد الشامسي على مدى خطورة وصول الفساد إلى هذا الجهاز القضائي، كونه ينعكس مباشرة وتماما إلى فساد القضاء ذاته، وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وانهدام أهم بنيان الدول وهو "العدل".

الناشط الإماراتي، تحدث عن قضية تزوير في وثائق النيابة العامة، مؤكدا أن ذلك يعتبر أحد دلائل الفساد، وكذلك التستر على الجريمة أحد هذه الدلائل الخطيرة.

وشرح الناشط، عن قضية الحقوقي والقاضي أحمد بوعتابة الزعابي والذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات منذ محاكمته في يوليو عام 2013 رغم أنه اعتقل قبل ذلك في مارس 2012، قائلا: إن شرطة الرحبة بأمر من نيابة الرحبة قامت بتفتيش سيارة الزعابي، فوجدت 3 كتب ومفتاح عادي وريموت كونترول، جواز سفر سريلانكي، خلاصة قيد، أوراق تتعلق بالسيارة، محفظة جلدية.

وسرد الشامسي، أسماء عناصر الشرطة الذين فتشوا سيارة الزعابي، وأسماء الشهود من الشرطة. ولفت إلى أن وثيقة شرطة الرحبة، لم تشر مطلقا إلى "فلاش ميموري"، وفقط أثبتت ما تم ذكره.

ولكن المفاجئ، أن الناشط الوطني أبرز وثيقة صادرة عن جهاز أمن الدولة في تاريخ 3 مايو 2012، يخاطب رئيس نيابة أبوظبي، مطالبا بالحصول على المستمسكات في سيارة الزعابي رقم 2077. ليتضح أن النيابة قد أدرجت وجود "فلاش ميموري" مع أحمد الزعابي وقت تفتيش سيارته، وهو غير صحيح إطلاقا، والذي دس هذا "الفلاش" هي النيابة العامة.

الشامسي اعتبر ذلك، تزويرا واضحا في الأدلة، وهو مؤشر فساد، ما يعني أن قضية الزعابي كلها قابلة للنقض والإبطال، وتبرئة الزعابي.

وأشار الشامسي أن النيابة والقضاء لم يكونوا يسعون لتحقيق العدالة وإنما كان الهدف هو تخليق أدلة وقضية تعاقب عليها الناشطين الحقوقيين البالغ عددهم نحو 70 ناشطا، والقاضي فلاح الهاجري أخذ بأدلة النيابة وحكم على الناشطين.

وشدد الشامسي أنه لا يستهدف إثبات براءة الناشطين مع أنه يمتلك الوثائق التي تؤكد ذلك، ولكنه يستهدف كشف التزوير الذي تقوم به النيابة أمام الرأي العام الإماراتي، وأن النيابة التي يؤدي أفرادها القسم لا يستحقون المكان الذي هم فيه.

وكشف الناشط الشامسي عن وثيقة صادرة عن جهاز أمن الدولة بتاريخ 17 أبريل 2014 تؤكد ان الحقوقي أحمد الزعابي في سجن أمن الدولة، مؤكدا أن هذا بحد ذاته يشكل انتهاكا حقوقيا وقانونيا كونه يجب أن يكون الزعابي في أحد سجون وزارة الداخلية معلومة المكان.

وأضاف الشامسي، من محضر تحقيق النيابة مع الزعابي، أن الأخير تعرض لإصابات سأله عنها المحقق، فقال الزعابي: هذه الإصابات نتيجة اعتداء أفراد جهاز أمن الدولة عليّ. وكشف الزعابي أنه عناصر الجهاز قيدوا قدموا بآلة ترفع الشخص عن الأرض وأنا معصوب العينين، لأقر بما يردونني أن أعترف به على نفسي.

وأكد الناشط، الشامسي أن القاضي الزعابي تعرض للضرب والتعذيب في سجن جهاز أمن الدولة.

وفي وثيقة أخرى، أقر محقق النيابة العامة بتعرض الزعابي للإصابة بل وصفها، ولكنه رفض عرض الحقوقي للطب الشرعي. ولم تكتف النيابة العامة بعدم عرض الزعابي على الطب الشرعي، بل إنها في أكتوبر 2012، أرسلت رسالة لجهاز أمن الدولة تخبر الجهاز أن الزعابي قد ظهرت عليه آثار تعذيب، فيرجى تزويدنا بتقرير عن حالته، أي أن النيابة تطلب من الجهاز الذي قام بتعذيب الزعابي أن يقدم إفادته بهذا الأمر وليس الطب الشرعي. وكأن النيابة العامة تنبه الجهاز لضرورة زوال آثار التعذيب عن الزعابي قبل إحالته إلى المحكمة.

وهو الأمر الذي اعتبره الناشط الشامسي تسترا من جانب النيابة على جريمة تعذيب الزعابي بعد أن زورت في محضر المضبوطات ودست عليه "فلاش ميموري".

وسرد الشامسي اسم علياء عبدالنور وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وآخرين لفقت لهم النيابة اتهامات وأدلة مزورة، أخذ القضاء بها. وختم الشامسي حديثه بالمطالبة بإصلاح أوضاع النيابة والقضاء في الدولة وإنصاف معتقلي الرأي وإنقاذ مسار العدالة في الدولة.