نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية شخص آسيوي في العقد الخامس من عمره، متهم بتزوير محرر رسمي واستعماله، حيث تولى تزوير أختام شهادته الدراسية قبل 10 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى تقديم المتهم شهادة دراسية إلى شركة بهدف العمل فيها، وبالتدقيق على الشهادة تبين أنها مزورة وغير صحيحة، فتم فتح بلاغ بحق المتهم، وبالتحقيق معه تبين أن الأختام الموجودة على الشهادة تم تزويرها في عام 2009، وقدمها المتهم إلى أكثر من جهة للحصول على عمل، وعليه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الشارقة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وواجهت المحكمة المتهم بالأقوال المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إن الشهادة أصلية، ولديه النسخة الأصل، مشيراً إلى أن من تولى تزوير الأختام مكتب طباعة توجه إليه في عام 2009، وأعطاه 800 درهم مقابل إرسال الشهادة إلى بلده الأم لتصديقها وإرجاعها إليه، حيث استلم الشهادة من المكتب بعد نحو 15 يوماً، وقدمها إلى أكثر من جهة للحصول على عمل.

وبين أن الواقعة حصلت قبل نحو 10 سنوات، ولا يعلم أين مقر المكتب في الوقت الحالي، ولا إن كان لايزال موجوداً أو تم إغلاقه.