انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي، صقر غباش رئيسا للمجلس بالأغلبية المطلقة للفصل التشريعي السابع عشر.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن «المجلس سيعمل وفق نهج وقيم ومبادئ رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إطار فريق وطني واحد يضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفا لا نحيد عنه متمسكين بركائز نهج الشورى التي غرستها قيادتنا الرشيدة التي نلتف حولها مؤمنين بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعا ثمارها الطيبة»، على حد قوله.

ومنذ عام 2011، ورغم أن الدستور في الأساس لا يمنح هذا المجلس أي سلطة رقابية أو تشريعية كما ينبغي أن تكون البرلمانات، إلا أن السلطة التنفيذية وجهاز الأمن قيدوا المجلس وصادروا المزيد من صلاحياته حتى الاستشارية بجملة من القوانين والقرارات التي جعلت من المجلس ملحقا لوزارة الخارجية وممثلا للحكومة ولجهاز الأمن وأبعد ما يكون عن تمثيله للشعب الإماراتي، وفق مراقبين وخبراء النظم الديمقراطية والسياسية.