أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الدولة تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.
وقال خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء" " الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة ".
وأضاف " الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا .. هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية".
كما أكد " الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً".
وتستهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتماماً بالغاً لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم معززاً بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة، وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
وتنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، فيما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يساهم في وجود إطار مرجعي يجمع بين الجهات ويساهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة فيه.
تضم السياسة ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، إلى جانب الدراسات والبحوث والإحصائيات.
كما سيتم من خلال السياسة إطلاق عدد من المبادرات ضمن المحاور المذكورة، تتمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوي على مستوى الدولة، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.
