قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها أخضعت تحليق وعبور طائرات شركات الطيران الوطنية فوق الأجواء الليبية للتقييم والمراقبة المستمرة في ضوء التطورات التي تشهدها الأراضي الليبية من أعمال عسكرية والتطورات المتوقعة في الفترة المقبلة، خصوصا مع التصعيد القائم هناك.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي أنهه بحسب إن قضية الأمن والسلامة للمسافرين على متن طائرات الناقلات الوطنية والعاملين عليها تمثل أولوية مطلقة، لا يمكن التهاون فيها بأي شكل.
وأشار إلى أن متابعة الأجواء في ليبيا وسلامة الطائرات التي تحلق بها أمر يخضع للمراقبة المستمرة وبدقة شديدة، وأنه ويتم إعداد تقارير دورية من خلال التواصل مع السلطات المختصة في ليبيا، والمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" للوقوف على مدى المخاطر المتوقعة على حركة النقل الجوي في ليبيا.
ونوه بأن الهيئة لن تتردد في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الطيران في الأجواء الليبية، بغض النظر عن الأبعاد الاقتصادية التي تترتب على استخدام الشركات الوطنية "الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي"، مجالات جوية بديلة، بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل خصوصا في مجال الوقود.
وقال إن "السلامة الجوية لحركة الطيران من الإمارات وشركاتها أهم من شيء آخر، وأولوية لا بديل لها".
وأفاد السويدي بأن هيئة الطيران المدني لديها بدائل مناسبة للمسارات الجوية، والتي يمكن اتخاذها في الوقت المناسب، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وفي ضوء التطورات في الموقف، خصوصا ما يتعلق بالأعمال العسكرية في الأراضي الليبية.
وكانت الناقلات الوطنية قد أوقفت رحلاتها إلى المطارات الليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
واتخذت الهيئة العامة للطيران المدني قبل فترة قراراً بحظر الطيران فوق العديد من المناطق الملتهبة في المنطقة والعالم، حيث حظرت على الناقلات الوطنية استخدام الأجواء العراقية، والأوكرانية وغيرها من المناطق الملتهبة في العالم.
وذكر السويدي أيضاً أن شركات الطيران الوطنية وبالتنسيق مع الهيئة تختار المسارات البديلة الأكثر أمانا وسلامة على المسافرين إلى وجهات أخرى، فيما تتواصل الهيئة مع المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" ومع السلطات المختصة في مختلف مناطق الصراعات بشأن الوقوف على معلومات دقيقة حول الوضع الأمني فيها، ومدى سلامة حركة الطيران في مختلف الأجواء.