بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية، انطلقت الأحزاب التونسية في مشاورات من أجل عقد تحالفات جديدة في البرلمان القادم، بما أن المقاعد المتحصل عليها لا تخول أي حزب أن يحكم بمفرده أو أن تكون لديه أغلبيه مطلقة.

حزب حركة "النهضة" الذي حل أولا وحاز على 52 مقعدا انطلق في بعض المشاورات المبكرة من أجل إيجاد أرضية للتحالف مع بعض العائلات الحزبية وحتى المستقلين.

وأعلن النائب في البرلمان الجديد عن ائتلاف "الكرامة"، سيف الدين مخلوف الذي حاز حزبه على المرتبة الرابعة بـ 21 مقعدا أنهم تلقوا دعوة رسمية من قبل "النهضة" من أجل التحالف وأنهم قبلوا الدعوة للمشاركة في مشاورات لتشكيل الحكومة.

وعبّر مخلوف عن أمله في التمكن من الوصول لاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة وتقديم تطمينات للتونسيين على إثر ما يروج حول استحالة تكوين الحكومة والوصول لاتفاق، مضيفا في مؤتمر صحافي أن ائتلاف "الكرامة" لن يكون مجرد مشارك في المشاورات.

بدوره أكد النائب عن حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لموقع "العربي الجديد" أن النهضة شرعت في مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان القادم بما في ذلك المستقلون، مبينا أن هذه المشاورات تتمحور حول البرنامج القادم للحكومة.

وأوضح الخميري أن هذه المشاورات ستشمل جميع الأحزاب باستثناء حزبين وهما "قلب تونس" لنبيل القروي، و"الحزب الحر الدستوري" المعادي للحركة، بقيادة عبير موسي، مشيرا إلى أنه سبق للحركة خلال الحملة الانتخابية أن تعهدت بعدم التحالف مع "قلب تونس".

وأفاد المتحدث أن المشاورات حاليا تتمحور حول الأوضاع العامة في تونس والبرنامج الذي يمكن أن تلتقي حوله الأحزاب التي لديها تمثيل في مجلس نواب الشعب، مبينا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل الحكومة بل يجب التركيز على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والذي سيكون منطلق المشاورات والتحالفات القادمة لحماية مكتسبات الثورة ولتحقيق أهدافها ولحماية النظام الديمقراطي ومقاومة الفساد.

وبين المتحدث أن بداية المشاورات ستشمل حاليا جميع الأطراف باستثناء بعض الأحزاب التي لا يمكن الالتقاء معها على أي أرضية ولا يمكن التحالف معها.

ويشار إلى أن زعيم حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، أكد في مؤتمر صحافي، أن الحركة بـ "حاجة إلى شركاء لتشكيل الحكومة القادمة"، مضيفا أن الحركة ستستمر في سياسة الشراكة مع الأحزاب الأخرى على أساس مقاومة الفساد والفقر وتحسين أوضاع التونسيين.

من جهته، أعلن حزب "التيار الديمقراطي" الذي حصل على 22 مقعدا، ليكون في المرتبة الثالثة، أنه سيكون في صف المعارضة ولن يتحالف مع "النهضة"، لأن مشروعه يتناقض مع مشروعها.

وأعلن "الحر الدستوري"، من خلال تصريح لموسي أنها لن تضع يدها مع النهضة وأنها قد تصطف مع المعارضة.