أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وأفاد غوتيريش، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، بموافقة نظام الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".

وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، قام بتسيير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.

وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأردف قائلًا: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بتنظيم وقيادة سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، وهو الحل الذي يتماشى مع القرار 2254 (2015)، الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".

ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.

وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأثنى غوتيريش على "المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار) في دعم إبرام الاتفاق".

وخلال "مؤتمر الحوار الوطني" السوري، بمدينة سوتشي الروسية في يناير 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا.

ويفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضوًا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي الثالث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.