ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.

وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.

وقال والاس ردا على سؤال من رويترز ”بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان“، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال.

وأضاف ”قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة“.

ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية. وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة للسعودية، أكبر مشتري الأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.