رفض التحالف بقيادة السعودية، تقريرا من الأمم المتحدة دعا لفرض حظر على نقل الأسلحة للأطراف المتحاربة في اليمن ووصفه بأنه غير موضوعي ومتحيز.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية والذي قال التقرير إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب.

وأوصى محققو الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير بأن تفرض كل الدول حظرا على نقل الأسلحة للأطراف المتحاربة للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء (التابع للأمم المتحدة) على معلومات مضللة... لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها... الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية“.

وأضاف البيان ”التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير... التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن“ في رفض لتأكيدات وردت في التقرير بأن التحالف لم يتعاون مع الفريق ولم يوفر معلومات له.

والسعودية والإمارات، اللتان تقودان التحالف الذي يحارب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، هما من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

واتهم التقرير التحالف بقتل مدنيين في ضربات جوية وحرمانهم من الغذاء عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة.

وقال التحالف يوم الخميس ”تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.

وأخرج الحوثيون الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء في عام 2014 وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي لإعادة الحكومة ليتحول الأمر إلى صراع أودى بحياة عشرات الآلاف.

وتسبب شبح المجاعة في وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يعتمد 24 مليون نسمة على المساعدات.