يبدأ الجيش المغربي، غداً الإثنين، اختيار 15 ألف مجند يمثلون أول دفعة منذ عودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية (التجنيد الإجباري).

وبعد 11 عامًا من إلغائه، دخل قانون "الخدمة العسكرية" حيز التنفيذ بالمغرب، في يناير الماضي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان السبت، إن "عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية، ستتم ابتداء من بعد غد الإثنين، وتنتهي يوم 31 من الشهر الحالي، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد"، وفق الوكالة المغربية الرسمية للأنباء.

ودعت كافة المدعوين، الذين وصلتهم أمر (رسالة) الالتحاق، إلى التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في الأمر، وفي التاريخ المحدد.

وأوضحت القيادة أن "17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة قد تمت تعبئتها (اختيارها وتوفير الشروط المناسبة) من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية الى مراكز التكوين (التدريب)".

وتابعت أن لجنة مختصة ستبت في ملفات المدعوين للخدمة العسكرية، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة، بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

ويلزم قانون "الخدمة العسكرية" المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عامًا الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.

وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارًا).

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريحات أواخر العام الماضي، إن الخدمة العسكرية "ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم، خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولًا، وثانيًا لتعميق منظومة القيم خاصة، ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته".

وبدأ المغرب العمل بـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، وكان يمتد 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى من يعانون من عجز بدني أو أصحاب مسؤوليات عائلية أو طلبة الجامعات.

غير أن الملك محمد السادس قرر في 2007 إلغاء نظام التجنيد الإجباري من دون إعلان أسباب.