في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيجري زيارة "دولة" إلى الصين وليس زيارة رسمية. فما الفرق بين الزيارة الرسمية وزيارة دولة، ولماذا أبوظبي تستخدم هذا المصطلح لأول مرة؟!

استخدام الوصف لأول مرة

وقالت الوكالة، يبدأ  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع المقبل، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية .

ويبحث، خلال الزيارة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج وكبار القادة والمسؤولين الصينيين "تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يرافق الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة، وفد رفيع يضم عدداً من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ولكن توقف الإماراتيون عند خبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية التي من المفترض أنها تمثل دولة الإمارات وليس أية إمارة معينة، بإعلانها عن إجراء الشيخ محمد بن زايد وهو رسميا ولي عهد أبوظبي زيارة إلى الصين، وبدل أن تصف الزيارة بالرسمية كما ينبغي أن توصف، وصفتها الوكالة بأنها زيارة "دولة".

ورغم أن وسائل الإعلام الغربية دأبت في السنوات الأخيرة على وصف الشيخ محمد بن زايد بأنه "الحاكم الفعلي" للإمارات إلا أن مؤسسات الدولة ظلت تلزم الصمت، فلم تحاول تأكيده أو نفيه أو تصحيحه على الأقل.

الفرق بين زيارة "دولة" وزيارة "رسمية"

وفق الأعراف الدبلوماسية فإن هناك فروق جوهرية بين الزيارتين تبعا للشخصية التي تجري الزيارة، وفي حالة محمد بن زايد فإن ما ينطبق عليه هو "زيارة رسمية" لا "زيارة دولة".

وتقضي الأعراف الدبلوماسية أن وصف زيارة دولة لا ينطبق إلا على رئيس الدولة وليس أي شخص آخر ولا حتى نائبه. ولو تجاوزا تم استخدامها فإن أولى وأحق من تنطبق عليه الزيارة هو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، بصفته نائبا لرئيس الدولة وليس بصفته رئيس مجلس الوزراء أو حاكم دبي مثلا.

و"زيارة دولة"، هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسمها الخاصة وبرامجها المميزة، إذ تعد أهم أشكال الاتصالات الدولية في مجال البروتوكول الدبلوماسي.

ولا تكون "زيارة دولة" إلا بدعوة رسمية من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة. وكقاعدة عامة لا تقام لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه.

وتنطوي "زيارة دولة" على معنى سياسي كبير، وتسودها أجواء احتفالية وشرفية كبيرة -على صعيديْ الاستقبال والتوديع- تنظمها الدولة المضيفة للرئيس الزائر، ويراعى فيها التقيد التام بجميع إجراءات البروتوكول بعد التوافق عليها بين الطرفين قبل بدء الزيارة.

تستوجب "زيارة دولة" عادة تنظيم حفل غداء أو عشاء يكون فيه الرئيس الزائر "ضيف شرف"، مع وضع برنامج محادثات وزيارات منوعة لبعض الأماكن والمعالم. كما تشمل إطلاق 21 طلقة بندقية في الهواء ترحيبا بالزائر إن كان رئيسا، و19 طلقة إن كان برتبة رئيس حكومة.

وقد يُدعى الضيف إلى زيارة الهيئة التشريعية (البرلمان)، وربما سُمح له بإلقاء خطاب فيه. وفي العادة يكون طول "البساط الأحمر" الذي ينزل عليه رئيس الدولة الزائر 50 مترا.

أما الزيارة الرسمية، فلها مراسم محددة لكنها لا تصل إلى مستوى بروتوكول كامل في الاستقبال والتوديع كما يوجد في "زيارة دولة"، رغم أنها مثلها تكتسي أهمية سياسية كبيرة.

وتتميز "الزيارة الرسمية" بكونها مصممة لهدف محدد وبرنامج رسمي عملي، يتضمن مباحثات ولقاءات عمل وتوقيع اتفاقيات ثنائية. وفي حين تستوجب "زيارة دولة" عادة تنظيم حفل غداء أو عشاء، يمكن تجاوز ذلك خلال "الزيارة الرسمية".

ولا توجد فيها طلقات مدفعية، وقد يُستقبل الرئيس الضيف في المطار بمستوى أقل من رتبة رئيس الدولة المضيفة، وكذلك في الوداع. وفيها يكون طول "البساط الأحمر" الذي ينزل عليه رئيس الدولة الزائر 25 مترا.

تساؤلات حول خلفيات الإعلان غير الدستوري

ما دام الأمر كذلك، يطرح الإماراتيون تساؤلات حول أخلاقية ومشروعية هذا الإعلان من جانب الوكالة الرسمية التي لا تنشر إلا بأمر مباشر من أبوظبي. فرئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله لا يزال هو رأس الدولة ورئيسها، ثم ينوبه محمد بن راشد، وعليه فإن الإماراتيين يؤكدون أن هذا الإعلان مخالف للدستور والواقع السياسي ويجب مسارعة الوكالة لتصحيح الخبر والاعتذار من رئيس الدولة ونائبه والشعب الإماراتي.

يقول الإماراتيون إنهم رأوا بشكل واضح ومحدد تقبيل الشيخ محمد بن زايد يد رئيس الدولة في لقائهما المعلن في رمضان الماضي، فما هو مبرر هذا الإعلان الباطل دستوريا ووطنيا وسياسيا، يتساءل الإماراتيون؟!

قطاع من الإماراتيين طرح فكرة أن الإعلان قد يكون فقط من جانب أبوظبي وأن الصين دولة عريقة بالأصول الدبلوماسية، وأن طريقة استقبالها لمحمد بن زايد ستكشف إن كانت بالفعل بصدد زيارة "دولة" أو بصدد زيارة "رسمية. فالبرتكول المصاحب (المشار إليه أعلاه) لاستقبال محمد بن زايد سيوضح إن كانت الصين تجاوزت الحقائق الدستورية و السياسية أيضا أم أنها التزمت بأن ضيفها يجري زيارة رسمية فقط؟!

إذا تبين من الإجراءات الدبلوماسية الصينية أنها التزمت برتوكول ضيف ليس على مستوى رئيس دولة فعندها يجب أن تتحمل وكالة أنباء الإمارات مسؤولية نشر أخبار مختلقة ومضللة ومثيرة للجدل، وفي حال استقبلت بكين ضيفها كرئيس دولة فعليها الاعتذار بطريقة لا تقبل التأويل من رئيس الدولة والشعب الإماراتي.