حتى في عصر الرئيس ترمب لا تزال الولايات المتحدة هي الحليف الاستراتيجي الأهم لدول الخليج العربي، وهذا ما يجعل كل مراقب سياسي يعرف سهولة تحمّلنا الكثير من تصريحاته الانتخابية التي يكررها عن قدرته على تحويل الأمن إلى سلعة على الزبون دفع ثمنها، بعد أن جرد الأمن قيمته الاستراتيجية وجدواه للمصالح الأميركية، فهي كما نعلم تصريحات يكررها للإعلام وأمام ناخبيه من العمال في بنسلفينيا والفلاحين بنبراسكا؛ لكن -كما تابعنا شخصياً- لم نجد له تصريح واحد حول تدفيعنا ثمن الأمن صادر منه أمام من يحاسبه حساباً عسيراً من المشرعين الأميركيين في الكونجرس أو أمام النخب الفكرية في الجامعات أو مراكز الأبحاث الاستراتيجية، فترمب يدرك أن غثاء السيل هذا يجب أن يكون محسوباً أين يلقيه بدقة.

ولسنا بحاجة للكثير لتفادي الوقوع في أسر شرك بلاغة وتهديدات خطابات ترمب؛ ويكفي أن نرى شعور الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وما يقوله تجاه إيران وكوريا الشمالية وروسيا وتركيا، بعد صفقة «S400» لندرك أنه من العبث الأخذ بما يقوله بجد عن بيع الأمن لنا كسلعة. فهو كثير الوعيد والتهديد، بل إن جلّ تغريداته هي تهديدات ومعارك ضد خصوم داخليين وخارجيين. وعلى من يشمت في دول الخليج حين سماع كل خطاب ترويجي للأمن الأميركي الذي يسوقه ترمب أن يدرك أننا لم نعد في عهد جون كينيدي الذي أوقف السفن السوفييتية في عرض البحر بتهديد لم يتجاوز بضع كلمات، ولا ريغان الذي باشر دون تهديد دك قصور القذافي فوق رأسه، فقتل بعض بناته، وشرد نساءه في العراء، وكسر قدم زوجته.

ترمب الذي يسعد الشامتين بنبرة الابتزاز منه لا يؤخذ بمحمل الجد دوماً، فقد وسّع من حيز الخطأ المقبول من إيران بوتيرة غير قابلة للفهم، قبل من يتابع تسويقه للأمن الأميركي. فقد رفع راية حماية الأمن البحري في الخليج، وأرسل مخفره الأمامي إبراهام لنكولن بخطوة قاصرة فلم يدخل مضيق هرمز، وروّج بأنهم في مرحلة الردع وليس الهجوم، فتم التعرض للسفن الإماراتية والسعودية والنرويجية، فاكتفى المخفر بإرسال «محقق» بدل قوة لمطاردة المعتدين. ثم تم التعرض الثاني فتكرر إرسال المحقق وعرض الأدلة بفيديو، وبعد إسقاط طهران الطائرة الأميركية المسيّرة، ومسارعة ترمب لتبرير الحادث مستبقاً التبرير الإيراني، تأكّد لنا أن عقيدة ترمب القتالية الجديدة هي توسيع حيز الخطأ المقبول من إيران.

وليست دوافع ذلك بخافية على المراقب الخليجي، فهناك أسباب داخلية مرتبطة بالانتخابات وبصعوبة قرار الحرب، وضعف القوة البحرية الأميركية في الخليج، وصعوبة اعتراض صواريخ طهران، بدليل العجز عن إسقاط صواريخ بيونج يانج فوق كوريا الجنوبية واليابان. كما أن من أسباب توسيع ترمب حيز الخطأ الإيراني ورفع سقف لغة الابتزاز ضعف التحالف حوله، فليس هناك إجماع خليجي. ولا إجماع ناتو، فألمانيا شرطي للاتفاقية. وفرنسا لم يتوقف مندوبوها عن استجداء طهران، وكأنها صاحبة اليد العليا. بل إن هياكل ترمب العسكرية في المنطقة قاصرة، لذا ينشئ كل يوم هيكلاً جديداً.

بالعجمي الفصيح

لا نمانع في الخليج من أن ندفع نظير الأمن الحقيقي لا الزائف، لكن من يقنعنا بأن عدم الكفاءة لا يضرب بأطنابها في بيت ترمب؛ مما دفعه لوضع الأمن كسلعة في سوق حراج بخس بدل الالتزام بالاتفاقيات الأمنية.