تضاربت المواقف بين المعارضة والحكومة البريطانية، اليوم الاثنين؛ على خلفية مطالبة حكومة لندن القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن.

وأكدت "الحملة ضد تجارة السلاح"، التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا، الشهر الماضي، دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية، أن حكومة لندن استأنفت على الحكم، في خطوة تمهد لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للسعودية.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة، إذ حمّل زعيم "حزب العمال" البريطاني، جيريمي كوربين، الوزراء البريطانيين المسؤولية عن "الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق مبيعات السلاح الجديدة للرياض"، وفق صحيفة "الغارديان".

وتابع: "من الواضح تماماً أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين"، في إشارة إلى الغارات التي تشنها طائرات التحالف السعودي الإماراتي.

وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي، جيريمي هانت، مُخالِفة للقانون؛ "لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن".

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين، وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك، واتهامات لأطراف الحرب بانتهاك حقوق المدنيين.