رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة  طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بشأن مزاعم عن التمييز بين البلدين الجارين.

وفي تصويت برفض 15 عضوا وموافقة واحد، رفض قضاة المحكمة طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية لحمل قطر على رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة.

وفي أول تعليق من الدوحة، قال وكيل دولة قطر لدى المحكمة الدولية، محمد الخليفي: إن "الطلب الإماراتي لم يكن منطقياً".

وأضاف: "للقضية عدد من المراحل القادمة وسنقدم دفاعنا المتعلق بالتعويضات قريباً"، مؤكداً: "سنواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها".

وأعرب الخليفي عن توقعه بأن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل.

وشهدت مدينة لاهاي التي تضم مقر محكمة العدل الدولية، بداية مايو الماضي، أولى جلسات المحكمة للنظر في الشكوى الإماراتية.

وتتضمن الشكوى مطالبة من أبوظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، إضافة إلى مطالب أخرى.

وكانت العدل الدولية قضت في 23 يوليو الماضي بأن الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ 5 يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت الدوحة في يونيو 2018 بدعوى أمام المحكمة بسبب ارتكاب أبوظبي تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة.

وألزمت المحكمة أبوظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت بفعل حصار قطر، إلى حين البت في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات ضد  القطريين في الإمارات.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، كما ألزمت المحكمة أبوظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك.

وأُلزمت الإمارات أيضاً بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

ويتواصل حصار الثلاثي الخليجي (الإمارات والسعودية والبحرين) ضد قطر منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت تلك الدول علاقاتها مع الدوحة بزعم "دعمها الإرهاب"، لكن قطر ترفض بشدة تلك المزاعم.