سعت منظمة حقوقية فرنسية، إلى منع تحميل ما قالت إنها ذخائر على سفينة سعودية راسية في جنوب فرنسا، مع تصاعد الضغوط على باريس من أجل وقف المبيعات العسكرية للمملكة.

وقالت منظمة "إيه سي إيه تي" في بيان، إنها رفعت دعوى قضائية لمنع السفينة من استلام شحنتها. وأضافت المنظمة "من المقرر أن تحمل السفينة بحري تبوك أسلحة فرنسية إلى السعودية، وهي طرف رئيسي في الصراع اليمني. ندعو المجتمع المدني والشبكات المحلية إلى منع وصول هذه الذخائر إلى السعودية".

وكانت سفينة سعودية أخرى "بحري ينبع" غادرت الساحل الشمالي الفرنسي قبل أسبوعين من دون استلام شحنة أسلحة، إذ هدد عاملون في المرسى بمنع وصولها إلى ميناء لوافر.

وكانت "إيه سي إيه تي" قد رفعت دعوى قضائية ضد تلك الشحنة أثناء تحميلها، وقالت إنها تخالف معاهدة للأمم المتحدة، لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن.

من جهته، قال لوران باستور، المسؤول في نقابة عمال الميناء، إن السفينة "بحري تبوك" مملوكة لذات الشركة المالكة للسفينة السعودية الأولى، وإنها رست بعد ظهر اليوم الثلاثاء وكان من المقرر أن تُحمل شحنتها اليوم الأربعاء.

ونقل موقع "ديسكلوز" الإلكتروني للتحقيقات الاستقصائية عن مصادر الثلاثاء (28|5) أن الشحنة التي سيجري تحميلها في ميناء مرسيليا-فو تتضمن ذخائر لمدافع "الهاوتزر" من طراز "قيصر".

وقال باستور "ليس وارداً أن نُحمل أسلحة أو ذخائر لأي حرب". وأضاف أن الشحنة مبدئيا تتضمن محولات كهربائية، لكن النقابة ستفحصها مجدداً غداً الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي لأعضاء البرلمان إن لا علم لديها بشأن هذه الشحنة، لكنها أضافت أن فرنسا لديها شراكة مع السعودية.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الصراع الدائر في اليمن، والذي وصفه بأنه "حرب قذرة". لكن منظمات حقوقية فرنسية ودولية تتهم فرنسا بتزويد السعودية والإمارات بالسلاح لقصف اليمن، الذي خلفت الحرب فيه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وعشرات آلاف القتلى.

وأفادت مذكرة نشرها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي في منتصف شهر إبريل الماضي، بأن الرياض وأبوظبي تستخدمان فعلياً أسلحة فرنسية على الأراضي اليمنية ضد المدنيين (للاطلاع )، وهو ما تنفيه فرنسا الرسمية.

وخضع أربعة من مراسلي هذا الموقع للتحقيق من جانب جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي بسبب تسريب تقرير "ديسلكوز" الذي قالت الحكومة إنه غير مقبول.

واتهمت المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بمحاولة تهديد الصحافة وكبح حرياتها.

وشكلت تلك القصة إحراجاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع عن بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بالقول إن البلدين يقاتلان الإسلاميين المتشددين. ونفى ماكرون مزاعم استخدام الأسلحة الفرنسية لأغراض هجومية في اليمن.