على غير العادة، وخلافا لتجاهلاتها السابقة لكل الموضوعات الحقوقية، نشرت صحيفة "الاتحاد" الحكومية الصادرة في أبوظبي ما قالت إنه بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا "قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت"، على حد تعبير الصحيفة والبيان، لمنظمة غير موجودة.
وأشارت الصحيفة لأول مرة لتهمة زكي يوسف، إذ قالت "كان المعتقل قد اتهم بالتجسس لصالح الإمارات بدون أي أدلة قدمتها السلطات التركية".
وتساءل مراقبون عن سبب صمت أبوظبي نحو 10 أيام كاملة منذ اعتقال زكي يوسف وحتى إعلان وفاته وانتحاره، ولماذا تحدثت فقط بعد وفاته، ولماذا لم تدافع عنه وتنف التهمة عن نفسها طوال ما كان معتقلا منذ 19 أبريل الجاري؟!
الغريب، أن أبوظبي سلطت الضوء على مطالبة هذه المنظمة من المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل و"عدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة".
ويقول ناشطون إن وجه الغرابة أن أبوظبي ترفض منذ عام 2013 مطالب المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز لزيارة سجون أبوظبي للتحقيق في 200 بلاغ تعذيب يقول معتقلو رأي إنهم تعرضوا له في هذه السجون، إذ ترفض أبوظبي الزيارة الأممية بذريعة أنها تمس "بالسيادة".
وإزاء التحرك الإعلامي لأبوظبي خلف قضية زكي يوسف، سواء عبر "الاتحاد" أو مواقع إخبارية أخرى، تساءل ناشطون إن كانت أبوظبي تتبنى هذا الجاسوس المنتحر، وماذا بشأن الجاسوس الآخر الذي لا يزال قيد الاعتقال؟!