ارتفع، صباح اليوم الأربعاء، عدد قتلى القصف الصاروخي الذي تعرضت له عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس، إلى 6 قتلى، واتهمت الحكومة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالوقوف وراء القصف، متهمة إياه بـ"مجرم حرب.

وقال بيان صار عن المجلس البلدي "أبوسليم" (أكبر أحياء العاصمة)، إن "حصيلة قتلى المدنيين جراء القصف العشوائي على البلدية ارتفع إلى 6، منهم خمس نساء، فيما أصيب 35 آخرون".

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف التابع لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق"، أسامة علي، قد أعلن، فجر الأربعاء، سقوط قتيلين و8 جرحى من جرّاء القصف، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وتعرض حي أبو سليم الجنوبي للقصف في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، إذ سُمع دوي الانفجارات حتى من وسط المدينة حيث تمضي الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد غير متأثرة بالعنف.

ويقع الحي قرب الطريق إلى المطار القديم إلى الجنوب من طرابلس، الذي تبدلت السيطرة عليه عدة مرات منذ بدء القتال. ويقع أبو سليم إلى الشمال من مكان قوات موالية لطرابلس تسعى للتصدي لقوات حفتر القادمة من الجنوب.

وسقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي "الغرارات" في "سوق الجمعة" و"صلاح الدين" بالعاصمة.

وللمرة الأولى وصف رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اللواء حفتر بأنه "مجرم حرب". وأضاف خلال زيارته في ساعة متأخرة أمس للمنطقة أن حكومته ستقدم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية لرصد الانتهاكات.

واتهمت قوات تابعة لحكومة طرابلس قوات حفتر بإطلاق صواريخ على مناطق سكنية رغم إنكاره لهذه الهجمات. في حين لا يزال الانقسام بين الداعمين لأطراف الصراع سيد الموقف.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على بدء هجوم حفتر على طرابلس، لا تزال قواته عالقة في ضواحيها الجنوبية، بسبب المواجهة الشرسة من قبل القوات الموالية لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً.

وفي الوقت الذي سقطت فيه الصواريخ، كان من المقرر أن يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار صاغتها بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام.

وأعربت قوى أجنبية عن قلقها حول الأوضاع إلا أنها عاجزة عن تبني موقف موحد إزاء أحدث تجدد للفوضى السياسية والقتال الذي عم ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

وأسفر الصراع حتى الآن عن مقتل 174 شخصاً وإصابة 756 آخرين ونزوح ما يصل إلى 20 ألفاً، وفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، كما تسبب في إرجاء خطة سلام دولية.

ويهدد الصراع كذلك بتعطيل إمدادات النفط وزيادة أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، والسماح للجماعات المتطرفة باستغلال الفوضى.

وقالت قطر إنه يتعين تشديد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا لمنع حفتر (75 عاماً) من تسلم أسلحة.

ويحظى حفتر، الذي يتخذ من بنغازي مقراً له، بدعم مصر والإمارات والسعودية. وترى تلك الدول أنه قادر على إعادة الاستقرار في البلاد انطلاقاً من مواجهة القوات الحكومية في طرابلس والفصائل المنضوية تحتها وانتزاع السلطة بالقوة، بحسب ما تذكر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة أن الإمارات ومصر أمدتا حفتر بالأسلحة والطائرات، وهو ما منحه تفوقاً جوياً على مختلف الفصائل الليبية.

ورغم أن حفتر يقدم نفسه على أنه محارب لما يصفه بالإرهاب، ترى فيه حكومة الوفاق والقبائل الموالية لها ديكتاتوراً قادماً على غرار القذافي ويريد الاستيلاء على البلاد بقوة السلاح والمال، رغم أنه يواجه رفضاً شعبياً بسبب أنه لا يتورع عن استهداف المدنيين من أجل تحقيق مصالحه الضيقة.