ذكرت قناة النهار أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قال إنه يتوقع محاكمة بعض ممن يصفهم المحتجون بالنخبة الحاكمة الفاسدة وتعهد بدعم المرحلة الانتقالية المتوقع أن تقود لانتخابات.

ونقلت القناة عنه قوله في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش ”العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة“.

ويشير صالح ”بالعصابة“ إلى النخبة الحاكمة، وهي كلمة يستخدمها المحتجون لوصف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962.

وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد حكم دام عشرين عاما.

وقال صالح في كلمته إن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب و“سيسهر على مسايرة المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب“.

وأضاف ”العدالة استرجعت كل صلاحياتها“ وبإمكانها العمل بحرية.

جاءت تصريحات صالح بعدما نقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة وذلك بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات حرة من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما، لكن المحتجون وأحزاب معارضة رفضت قرار التعين وتوعدت بمواصلة مزيد من التصعيد.