قررت الحكومة الإسبانية وقف شحنات أسلحة كانت معدة لإسرائيل، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا إعادة النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وقالت صحيفة ألبايس الإسبانية إن الحكومة المحلية قررت تجميد شحنات أسلحة كانت معدة للتصدير باتجاه إسرائيل، وأوضحت أن حجم تجارة الأسلحة بين البلدين يصل إلى خمسة ملايين يورو "6,6 ملايين دولار" في العام.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة الإسبانية، أن هيئة "التجارة الخارجية للصناعات الدفاعية" الإسبانية، المكونة من ممثلين عن وزارات الخارجية، والتجارة، والدفاع، وجهاز المخابرات، قررت في اجتماع لها الخميس الماضي، تجميد صادرات الأسلحة، والمعدات العسكرية الإسبانية، إلى إسرائيل، وعدم إصدار أذونات توريد جديدة.
وفي سياق مقارب أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أمس الاثنين أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها "مناسبة" بالنظر إلى الوضع في غزة.
وكانت الحكومة البريطانية قد صادقت على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه "نحو 70 مليون دولار" منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
وأوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء ديفد كاميرون بأن الوضع الحالي بالتأكيد تغير مقارنة بتوقيت إصدار بعض التراخيص، ونعيد النظر فيها على ضوء الأوضاع الحالية، لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها". وأوضحت أن قرار إجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي.
من جهتها طالبت وزيرة خارجية أستراليا "جولى بيشوب"، بإجراء تحقيق مفصل حول قصف إسرائيل ثلاثا من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التابعة للأمم المتحدة في غزة، والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.