فيما يبدو أنه تحول في مواقف دول كبرى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أن آثار قصف جيش الاحتلال لمدرسة تابعة للأمم المتحدة تأوي نازحين وأدى الى سقوط 10 شهداء في رفح غضباً دولياً، وخاصة ان هذه كانت المرة السابعة التي يتم فيها استهداف مدارس تابعة لـ«الانروا»، حدث خلال العدوان. وقال رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون فقال «اعتقد أن الأمم المتحدة محقة في إدانة ذلك القصف الذي استهدف مدرسة تابعة للأونروا يأوي نازحين لأن القانون الدولي واضح جداً بشأن عدم استهداف المدنيين والمدارس، إذا تبين أن ذلك صحيح».
مراجعة تصدير أسلحة
في السياق ذكرت ناطقة باسم الحكومة البريطانية أن بلادها تراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب العدوان على قطاع غزة. وأوضحت «نراجع حالياً كل تراخيص التصدير إلى إسرائيل لنؤكد ما نعتقده بأنها ملائمة». وأضافت أن قرار اجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي. وقالت الناطقة باسم كاميرون «تغير الوضع الحالي بوضوح مقارنة بعدما كانت تمنح بعض التصاريح ونحن نراجع التصاريح الحالية وفقاً للوضع الحالي لكن لم تتخذ أي قرارات أخرى سوى اجراء المراجعة». ووفقاً لتقرير أعدته لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي، فإن عقوداً كبيرة وافقت عليها الحكومة لتصدير بضائع عسكرية أو ثنائية الاستخدام إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 7.8 مليارات جنيه استرليني (13.12 مليار دولار). وتشمل هذه عقوداً لتصدير دروع واقية للجسم ومكونات طائرات من دون طيار وأجزاء من صواريخ.
موقف فرنسي
وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «حق اسرائيل بالأمن لا يبرر قتل أطفال أو ارتكاب مذبحة بحق مدنيين». واضاف ان « حركة حماس تتحمل بالتأكيد مسؤولية كبرى في هذا التصعيد القاتل الذي يخدم المتطرفين، خصوصاً لكن هذا أيضاً لا يبرر ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه جرائم». وأكد الوزير الفرنسي ان الحل السياسي بين الإسرائيليين-الفلسطينيين: «يجب أن يفرض من قبل المجموعة الدولية لأن الطرفين وبرغم المحاولات العديدة، اثبتا للأسف انهما غير قادرين على الوصول إلى نتيجة». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعتبر ان قصف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة هو أمر «مرفوض»، داعياً الى «محاسبة» المسؤولين عن هذا الأمر.
دول حركة عدم الانحياز
أعربت لجنة فلسطين في حركة دول عدم الانحياز التي اجتمعت أمس بطهران عن دعمها للمبادرة الجزائرية الداعية إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. وذكر مصدر دبلوماسي جزائري أن اللجنة أشارت في بيان لها الى أن «عقد هذا الاجتماع سيسمح بالتطرق إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وتجنيد المجتمع الدولي لهذا الغرض».