كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، عن رفض الإمارات الإفراج عن المعتقلة المصابة بالسرطان علياء عبد النور، مشيراً إلى نقلها إلى مستشفى توام بمدينة العين، ووضعها تحت الحراسة المشددة.

وتفاعل ناشطون عبر موقع "تويتر" مع قضية عبد النور مطالبين الإمارات بالإفراج عنها، والرأفة بحالها ومرضها، خاصة بعد أن أعلنت العام الحالي 2019 عاماً للتسامح.

وتتعرض النساء في السجون الإماراتية للعديد من الانتهاكات والفظائع التي كشفت عنها منظمات حقوقية، وسجينات أكدن انتهاك بلادهن حقوق الإنسان. 

وحول وضع السجينة عبد النور، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة (8|2)، إن علياء أُدخلت المستشفى يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير، مشيراً إلى أنه لم تهتد العائلة إلى مكان وجود المعتقلة إلا بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة، علمت بعدها أنها محتجزة في مستشفى توام، في حين لم يرخص للعائلة بزيارتها إلّا يوم 21 يناير 2019.

واعتقلت عبد النور من جهاز أمن الدولة أواخر يوليو 2015، وأبقيت في مقر احتجاز سري تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وفي شهر مايو 2018 تسرب تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه بتعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة، بحسب المركز.

وغرد الناشط حمد الشامسي قائلا:

وقال المركز إنه بعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مجدداً بمرض السرطان الذي شفيت منه في 2008.

ورغم انتكاس مرضها أبقي عليها في السجن في ظروف سيئة ودون علاج طبي كاف.

وازدادت حالة عبد النور سوءاً  بعد انتشار مرض السرطان في كامل جسدها، حيث إنها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.

وقالت والدة علياء عبد النور إنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف إلى تحسين وضعها أو علاجها، بل إلى إبعاد علياء ومحاولة إخفاء وضعها عن العالم، فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها وتعاطفه معها.

وتقدمت عائلة عبد النور بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض، وكان آخرها طلب توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع.

أما الناشط إبراهيم آل حرم فقال:

ومن جهته قال الناشط عبد الرحمن عبيد: