قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة أبوظبي من المتوقع أن تمدد للمرة الثانية أجل قرض بقيمة عشرين مليار دولار لدبي.

وحسب وكالة أنباء "رويترز" فإن القرض كانت أبوظبي قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل نحو عشر سنوات ويستحق الشهر القادم.

وحصلت دبي على هذه المساعدة من العاصمة أبوظبي الغنية بالنفط في عام 2009 بعد أزمة ائتمان عالمية تسببت في انهيار سوقها العقارية، وهو ما هدد بتخلف بعض الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وفي مارس 2014، اتفقت حكومة أبوظبي مع مصرف الإمارات المركزي على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية واحد بالمئة.

وكان تقرير سابق للإذاعة الرسمية الألمانية (دويتشه فيله)، ذكر أن نموذج إمارة دبي للنجاح الاقتصادي يمرّ بأزمة صعبة، وسط تراجع في أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5 و10%.

وتوقّع التقرير، مستنداً إلى رواية محللين وخبراء اقتصاديين، أن يستمرّ تراجع أسعار العقارات بإمارة دبي خلال العام القادم (2019)، فضلاً عن تسجيل ركود في حركة السفر، وتراجع البورصة بنسبة نحو 13%.

وشهد سوق العقارات المبيعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعاً بنسبة 46%، في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

ولفت التقرير الألماني إلى أن هناك ركوداً في حركة السفر إلى دبي، التي باتت تعاني من حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العاملة فيها؛ لأسباب من أبرزها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ورأى أن مساعي دبي للخروج من أزمتها تصطدم بتوجّه الاستثمارات العالمية إلى أسواق بديلة، واستمرار تدنّي أسعار النفط، وتراجع مستوى الدخل، والتوترات الجيوسياسية الحادّة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق التقرير، فإن الأزمة الخليجية أدّت إلى تراجع دور دبي كمركز للتجارة والخدمات المالية الخاصة بدولة قطر ومشاريعها العملاقة، وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022.

وتحدث عن تأثير الأزمة المالية العالمية التي ضربت سوق العقارات التي تعتمد عليها الإمارة بقوة، كما أنّ تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، أدى إلى تقليص الاستثمارات الخليجية والدولية في مشاريع الإمارة.