تلقت إمارة دبي انتقادات قوية من قبل مجموعة دولية لمكافحة الفساد، إذ وصفتها بـ”جنة غسيل الأموال. ففي أحدث تقرير بشأن الفساد حول العالم، قالت منظمة “الشفافية الدولية” المناهضة للفساد إن “دبي أصبحت مركزا عالميا نشطا لغسيل الأموال.. حيث يمكن للفاسدين وغيرهم من المجرمين أن يذهبوا لشراء عقارات فخمة دون قيود”.

وكتب دومينيك دودلي المتخصص في الشؤون الاقتصادية بالشرق الأوسط لمجلة “فوربس” إن دبي التي بنت سمعتها على اعتبار أنها المركز التجاري البارز في الشرق الأوسط، مع اقتصاد مفتوح أمام الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، اكتسبت سمعة سيئة كمكان يمكن فيه تجاهل القواعد الأساسية أو تجنبها بسهولة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إنه في معرض الاستشهاد بالتحقيقات التي أجراها، في العام الماضي، مشروع الجريمة المنظمة والإبلاغ عن الفساد ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، فقد تبين أنه يمكن شراء العقارات التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم في دبي مقابل الدفع نقدا مع طرح أسئلة قليلة.

ويضيف دودلي إنه وفي تقرير صدر في يونيو العام الماضي، قال مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة إنه حدد 44 عقارًا بقيمة 28.2 مليون دولار تم امتلاكها بشكل مباشر من قبل أفراد عليهم عقوبات، و37 عقارًا إضافيا بقيمة 80 مليون دولار تقريبا يملكها أشخاص ضمن شبكات أوسع لهؤلاء الأفراد. واستندت المعلومات على قاعدة بيانات تم تسريبها من بيانات “الأملاك والإقامة” التي جمعها متخصصون في مجال العقارات.

ويتابع دودلي أنه من الواضح أن هذه القضايا ليست جديدة، بل إن منظمة الشفافية الدولية نفسها قد سبق لها أن أعربت عن مخاوفها بشأن الممارسات المشكوك فيها التي تجري في سوق العقارات في دبي. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن السلطات مترددة في اتخاذ إجراءات حاسمة.

ويتوقع مراقبون أن تدفع هذه الاتهامات إلى وضع دبي أو الإمارات في قائمة أوروبية للدول التي لا تبذل جهودا كافية في غسل الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب كما جرى مع السعودية الأسبوع الماضي عندما أدرجتها أوروبا على هذه القائمة.

ومنذ العام الماضي ازدادت التقارير الاقتصادية والفنية والسياسية التي تشير أن دبي تحولت إلى منطقة "حلال" لغسل الأموال والتحايل الضريبي.