أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء صحة المدافع عن حقوق الإنسان المسجون، الدكتور ناصر بن غيث، وهو أكاديمي واقتصادي بارز، حيث أضرب عن الطعام في الشهرين الأخيرين بالإمارات.
الدكتور بن غيث هو في إضرابٍ عن الطعام ويتناول السوائل فقط، والذي بدأ في نوفمبر2018 أثناء اعتقاله بسجن الرزين. هناك تقارير متباينة عن المدة التي استمر فيها الإضراب الحالي عن الطعام، بسبب نقص المعلومات الدقيقة، لكن يمكن أن تتراوح مدته بين شهرين وثلاثة أشهر، فالإمارات دولة مغلقة تماماً ومن الصعب جدًا التحقق من المعلومات.
وبالرغم من ذلك فإن مركز الخليج لحقوق الإنسان قد تلقى معلومات موثوقة تفيد أن الدكتور بن غيث متعب جدًا ولديه أعراض مزمنة من التعب ولا يستطيع المشي أو استخدام قدميه. ولديه أيضا صعوبة في التنفس وفقد الكثير من وزنه.
تستمر إدارة سجن الرازين في إساءة معامله الدكتور بن غيث، بما في ذلك عدم تزويده بأدويته.
واصل الدكتور بن غيث إضرابه عن الطعام الجزئي للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً بعد العفو الذي صدر عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في 26 نوفمبر 2018، بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.
أن الدكتور بن غيث، الذي حُكم عليه في 29 مارس 2017 بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته الانتقادية التي أدلى بها على الإنترنت حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ومصر، قد قام سابقاً بالعديد من الإضرابات عن الطعام.
بتاريخ 02 أبريل 2017، بدأ إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على الحكم الصادر ضده، والذي انتهكت حقوقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. في 25 فبراير 2018، بدأ إضراباً آخر عن الطعام للاحتجاج على الأوضاع السيئة في سجن الرزين سيء السمعة والواقع في أبو ظبي.
إن الرزين هو سجن ذو حراسة مشددة في الصحراء يستخدم لاحتجاز الناشطين، المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد أنهى إضرابه عن الطعام بسبب تهديدات السلطات بتقييد الزيارات بعد أن أصبحت أخبار احتجاجه معروفة.
و يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق بشأن صحة الدكتور ناصر بن غيث، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، من الذين عانوا من سوء المعاملة والتعذيب في السجن، على عكس قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الدولة إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا فقط بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
2. في انتظار الإفراج عنه، التأكد من أن الدكتور ناصر بن غيث، وغيره من سجناء الرأي، يعاملون بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم؛ و
3. السماح بدخول خبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية لزيارة الدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، المحتجزين في السجون الإماراتية.