بانقضاء عام 2018، يودع الإماراتيون "عام زايد"، وهي التسمية المحلية الرسمية لهذا العام، ويستقبلون عام 2019 وهو ما سمي بعام "التسامح". فماذا كان حظ الإمارات والإماراتيين سياسيا وحقوقيا واقتصاديا ورياضيا، محليا وخارجيا، بعد أن تحدث نائب رئيس الدولة، عن التحديات والفرص، مشددا: "لكننا متفائلون". ..

 في هذا التقرير، نقف على حصاد الإمارات لعام 2018، ضمن 4 حلقات ينشرها "الإمارات71" في الأسبوع الأول من عام 2019.

 العلاقات الداخلية والمحلية

 على صعيد العلاقات المحلية، وعلى خلاف 2017، فبينما التقى محمد بن راشد ومحمد بن زايد من 3 إلى 4 مرات عام 2018 فقط، التقيا في 2017 عشر مرات. وبينما تبادلا رسائل الثناء مطلع 2018، كتب محمد بن راشد قصيدتين هذا العام مشيدا بمحمد بن زايد بشكل منفرد، وكان قد كتب عام 2017 أربع قصائد بالأخير. وفي نهاية 2018 كتب محمد بن زايد قصيدة يتيمة بمحمد بن راشد.

وأضاف محمد بن راشد هذا العام لقصائده محمد بن سلمان، مرة واحدة في قصيدة شملت ولي عهد أبوظبي، و مرتين خص بهما ابن سلمان، بعد اتهامه بقتل جمال خاشقجي. 

أما المجلس الأعلى للاتحاد، فلم يجتمع سوى مرة واحدة برئاسة محمد بن راشد وبحضور حكام الإمارات بالأصالة، ومحمد بن زايد بالإنابة. 

وقيل إن المجلس استعرض "مسيرة العمل الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة.. ووقف على تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية". ولم يصدر عن هذا الاجتماع أي شيء يذكر، مع أنه أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. 

كما وجه رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة. وهو القرار الذي اعتبره مراقبون بحاجة إلى مزيد من التطوير لجهة تعزيز استقلال هذا المجلس ومنحه المزيد من الصلاحيات والاختصاصات بصفته المفترضة أنه برلمان تشريعي ورقابي على أعمال السلطة التنفيذية. 

يشار أن الشيخ خليفة حل ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام 2018، بحسب مجلة "فوربس"، كونه يترأس دولة من بين أغنى دول العالم.

 ومن جهته، فقد أكد سجل حاكم الشارقة سابقة في تاريخ الدولة، عندما أعلن أنه: "ستكون عضوية المجلس البلدي بالانتخاب، وسينتخب جميع الأعضاء، ولهم صلاحية كاملة ليس فقط على البلدية، وإنما مسؤولية البلد التي هم فيها". 

 وفي ديسمبر 2018، رحب محمد بن راشد ومحمد بن زايد بزيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان في فبراير 2019. وأعلن أن الأخير سيقيم في أبوظبي قداسًا مسيحيًا هو الأول في شبه الجزيرة العربية، بما أنه أول بابا يزور الجزيرة العربية. 

وفي ديسمبر أيضا، نشر معهد واشنطن نتائج استطلاع رأي للإماراتيين، أهم ما جاء فيه: نصف المواطنين غير موافق على الكثير من الإصلاحات التي تقوم على "التسامح والحداثة".47٪ قالوا إن حكومتهم تقوم "بأكثر من اللازم" من أجل "تعزيز الفرص والمساواة للمرأة". 

لا يوافق ثلثا المستطلعين على "ضرورة أن نستمع إلى من يحاولون منّا تفسير الإسلام في اتجاه أكثر اعتدالاً وتسامحاً وحداثة".وأكد الاستطلاع، أن الإماراتيين يميلون إلى أن يكونوا تقليديين اجتماعياً ومحافظين سياسياً. 

واعتبر ثلث المستطلعين أنّ جهود الحكومة غير كافية في "الحدّ من مستوى الفساد في حياتنا الاقتصادية والسياسية". واعتقد الثلث، أيضا، أن حكومتهم لا تهتم بما يكفي "بحماية حريات المواطنين الأفراد وخصوصيتهم". 

وكشف الاستطلاع، أن ثلث المواطنين السنّة (90٪ من مجموع السكان بحسب ما أفاد معهد واشنطن) اتجاههم "إيجابي إلى حدّ ما" نحو الإخوان المسلمين،  مشيرا أنه لم تتبدّل هذه النسبة في السنوات الثلاث الماضية رغم حملة رسمية عنيفة وثقيلة الوطأة ضد الجماعة.وبيّن الاستطلاع، أن معظم المستطلعين لم يحبّذوا عزف السلام الإسرائيلي في الإمارات، وأن 38% اتجاههم إيجابي إزاء حركة حماس. 

أما الملف الأكثر أهمية في الملف المحلي، فهو انخفاض عدد شهداء الإمارات في اليمن من 18 عام 2017، إلى 6 شهداء فقط لعام 2018. 

 الحقوق والحريات في الدولة 

ملف الحقوق والحريات هو الملف النازف والجرح الذي يأبى أن يندمل، وباتت جروحه أشد قروحا وأضراره وتداعياته تخيم على كل شيء في الدولة. فهذا الملف بين مسارين تعبث بهما الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية كيفما تشاء. 

 المسار الأول: الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.والمسار الثاني: استغلال قيم التسامح وبعض مفردات حقوق الإنسان بما يغطي على الانتهاكات في المسار الأول. ففي المسار الثاني، هناك حديث طويل وعريض ومعمق حول "التسامح" مثلا، ولكن الذي يجري تطبيقه هو نسخة مشوهة ومنحرفة من التسامح، لا يستفيد منها سوى اليهود والمجوس والهندوس ببناء المعابد مثلا، في حين أن الإماراتي الذي يمتلك رأيا موازيا فإنه يواجه بصلف الأجهزة الأمنية لينتقل مباشرة إلى مسار الانتهاكات الحقوقية.

 هذا المسار الأول، لا يزال يسجل كل يوم انتهاكا أو جريمة حقوقية. فالقضاء ومن خلال محكمة اسئتناف أبوظبي ومحكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يصدرون كل عام أحكاما قاسية بالسجن ضد نشطاء وحقوقيين ومدونين.

 ويُحاكم هؤلاء بتهم "محاولة السعي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية" أو "نشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة ورموزها مؤسساتها". وكل عام يقضي المحاكم بإيداع شباب إماراتيين لما يسمى مراكز "المناصحة" وهي مراكز أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، بعد أن تدينهم بـ «الخطورة الإرهابية». 

ويقول ناشطون خضعوا لهذه المراكز، إنها لا تختلف عن المعسكرات التي تفرضها الصين على المسلمين من أجل تغيير هويتهم وعقيدتهم وإقناعهم بعكس ما يقتضي الإسلام، على حد تعبيرهم. وما تحكم به محكمة إستئناف أبوظبي، فإن محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تؤيده وترفض أي طعن، فبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعنا واحدا ويكون في قضية "بسيطة" للغاية. 

 وبالنسبة للانتهاكات الحقوقية عام 2018، فقد أفادت مصادر إماراتية، في ديسمبر بوفاة المعتقل السياسي سالم موسى فيروز خميس في أحد سجون أبوظبي، قبل عام من انتهاء محكوميته البالغة سبع سنوات، نتيجة التعذيب منذ اعتقاله في 2013. والمعتقل هو أحد منتسبي أجهزة الأمن، وتتهمه أبوظبي بـ"التجسس".

 الحكم على أحمد منصور 

وفي يونيو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، وقد أدانت منظمة العفو الدولية الحكم واعتبرته "ضربة قاسية لحرية التعبير"، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

 وكذلك كان موقف جميع منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. كما تبنى البرلمان الأوروبي قرارا طالب الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور وإلغاء حكم حبسه "بلا شرط"، وطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

وفي (31|12) ثبتت المحكمة الاتحادية العليا الحكم على الناشط أحمد منصور وسط تنديد منظمات حقوقية كون القضاء فوت فرصة عظيمة لإثبات استقلاله وأنه عصي على التدخلات الأمنية.

 إضراب ناصر بن غيث

 ومع نهاية 2018، يكون الأكاديمي ناصر بن غيث قد قارب الـ100 يوم على إضرابه المفتوح عن الطعام، مشددا على عدم التوقف حتى الإفراج عنه إسوة بالإفراج عن الاكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي أفرجت عنه أبوظبي بعد أقل من 100 ساعة من حكم بالمؤبد عليه بتهمة التجسس على الإمارات لصالح مخابرات بلاده. 

ووجهت الحكومة البريطانية توبيخا وتحذيرا شديد اللهجة لأبوظبي أدخلها في حالة من الارتباك وسرعة الإفراج عن "هيدجيز" الذي شغلت قضيته أكثر من نصف 2018 نظرا لاعتقاله في مايو الماضي. 

 ولشدة الانتهاكات الحقوقية على معتقلي الرأي، فقد خرجت من الشجون عدة تسريبات لكل من علياء عبد النور ومريم البلوشي وأمينة العبدولي وإجلال عبد المنعم حسن، كشفن فيها عما يتعرضن له من تعذيب وسوء معاملة ألحق ببعضهن عاهات مستديمة وترك ندوبا نفسية أكثر بطشا وقسوة من الإصابات المادية. 

كما صدرت عدة تقارير حقوقية عن الدولة، منها: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي كشفت عن صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في الإمارات، في مجالات قمع حرية التعبير وتعذيب السجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن.

 أما المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فقد كشف عن خلية دحلانية في أوروبا تضم علي النعيمي وشخصيات محسوبة على محمد دحلان، وتهدف الخلية إلى تلميع صورة الإمارات والسعودية وتجريم خصومها في الدولة والإقليم.

 واتهم المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، التونسي عبد الوهاب الهاني عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف بتلقي رشاوى مالية مقابل العمل على تبييض سجل الإمارات من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 واعتبر "المجهر" أن الإمارات تساهم "بتدمير عمل مجلس حقوق الإنسان بحيث أصبحت الأجندة تباع وتشترى ومؤسسات المجتمع المدني عرضة للرشوة من ممثلي الإمارات القاطنين في جنيف".

 أما "هيومن راتس ووتش"، فقد قالت إن الإمارات تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة "استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون". وارتكبت سلطاتها منذ 2011 اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي. 

 ولمرتين خلال 2018، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سلطات أبوظبي، بإطلاق سراح جميع العلماء والدعاة الموقوفين لديها. وقال في بيان: إنه "يتابع أوضاع مجموعة من كبار الدعاة والعلماء القابعين في سجون المملكة والإمارات الذين سجنوا ولا زالوا مسجونين دون أن يثبت عليهم أي جريمة اقترفوها، وإنما لمجرد رأى. 

 أوضاع الحريات في الدولة

 بحسب تقرير "فريدوم هاوس" حول الحرية في دول العالم لعام 2018، فإن الإمارات "غير حرة" وحققت 17 نقطة من 100، وعربيا فقط سبقت اليمن (13) وليبيا (9) والسعودية (7). وبذلك تتراجع الإمارات 3 نقاط، إذ حصدت في تقرير 2017 عشرين نقطة. 

 وصنفت المنظمة الإمارات "غير حرة" في حرية الصحافة، وحرية الانترنت، وهو أضعف درجة و تصنيف.وفي معدل الحريات بصفة عامة، تراجعت الإمارات نصف درجة عن 2017، إذ أحرزت لهذا العام 6.5 من أصل 7 درجات، 7 درجات يعني مرحلة العدم.وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، علما أنها أحرزت 6 درجات في 2017.وحافظت على 6 درجات من أصل 7 في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2017.

 وبحسب تقرير مجلة "الإيكونوميست" البريطانية السنوي لمؤشر الديمقراطية، فإن الإمارات في المرتبة (147) عالمياً، من أصل (167) دولة، وجاءت ضمن الدول "الاستبدادية"، في المرتبة الـ13 عربيا.

 وحصلت الإمارات، في العملية الانتخابية والتعددية على صفر من 10 وفي أداء الحكومة على 3.5 من 10، وفي المشاركة السياسية 2 من 10، والثقافة السّياسية 5 من 10. 

 أما بمقاييس منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد تراجعت الإمارات 9 درجات على مؤشر حرية الصحافة، إذ احتلت المرتبة 128 من أصل 180 دولة، بعد أن كانت في عام 2017 في المرتبة 119. 

 وصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2018، تضمن تغليط العقوبات ومضاعفاتها على "جرائم" تقنية المعلومات، باستبدال نصوص 3 مواد من مرسوم جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.

 ومن بين العقوبات ما لا يزيد عن 5 سنوات سجن وما لا يقل عن نصف مليون درهم ولا يزيد عن مليون درهم، إذا حمّل أحد مادة، أو كرر أحد تصفحه للمواقع التي تعتبرها أبوظبي إرهابية. 

 حملات حقوقية مناوئة

 وإزاء استمرار الانتهاكات الحقوقية في الدولة، نظمت منظمات وناشطون عدة حملات مناوئة لجهاز الأمن في عدد من دول العالم، وكان نشاط هذه المنظمات ملحوظا هذا العام.فقد نظم خبراء حقوقيون مع جامعة "كامبريدج" البريطانية ندوة في الجامعة حول انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان.

 ونظمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات ومؤسسة “أفريكان لايفز ماتر”، وقفات احتجاجية رافضة لدور الإمارات في رعاية العبودية والاتجار بالبشر وذلك أمام سفارات أبو ظبي في لندن وباريس وواشنطن.

 وقالت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، إن أبوظبي جلبت حديثا أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من المرتزقة إلى أرض الصومال بغرض تعزيز نفوذها في البلاد. 

كما نظمت الحملة الدولية للحريات في الإمارات، وقفة أمام سفارة الدولة في لندن لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة، وحاول موظفو السفارة فضها. وقدم المحتجون للسفارة رسالة تضمنت المطالبة بإصدار الدولة 10 قرارات بشأن حقوق الإنسان، مثل إطلاق سراح سجناء الرأي فورا وبدون شروط.

 وجاب ناشطون حقوقيون بريطانيون وناشطون إماراتيون شوارع لندن بالحافلات في مسيرة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وطالب الناشطون الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي من السياسيين والحقوقيين.

 كما نظمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، معرضا في باريس ضمن أسبوع فعالياتها لمقاطعة أبوظبي في أوروبا. وتضمن المعرض مجسما "مسيئا" لمحمد بن زايد وهو مكبل بالسلاسل في إشارة إلى المطالبة بمحاكمته دوليا لارتكابه جرائم حرب في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات. 

 ورفعت منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات دعوى قضائية بمحكمة الجنايات بباريس الأسبوع الماضي ضد محمد بن زايد، بوصفه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتورط قواته في جرائم حرب في اليمن. وملف القضية "ضخم" لاحتوائه على أكثر من ألف حالة، بينها شهادات حية لضحايا يمنيين، بحسب مزاعم القائمين على هذا التحالف.كما عبرت خمس منظمات حقوقية عن الصدمة إزاء تنظيم مجلس الكنائس العالمي حلقة نقاش بالشراكة مع دولة الإمارات في 10 ديسمبر، كونه يصادف "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 و وصفت هذه المنظمات الإمارات بأنها دولة "مارقة" لا تحترم حقوق الإنسان، وزعمت أن الإمارات تكرس "جميع مواردها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمالية لعرقلة مسيرة الشعوب العربية والأفريقية نحو الديمقراطية والتحرر السياسي، من شمال أفريقيا إلى اليمن، بما في ذلك القرن الأفريقي".