اعتبر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن استجابة السعودية لطلب الحكومة اليمنية في التدخل العسكري، أنقذها من التحول لدولة فاشلة مقسمة بين الميليشيات وكلاء إيران والمجموعات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة و«داعش».
وكشف السفير آل جابر في مقال له نشر في صحيفة «ذا وول ستريت» الأميركية، عن دور المملكة في إنجاح مشاورات ستوكهولم.
وأضاف «أرى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد مُشجعة، إلا أن الكلمات والوعود لا تكفي لكون الميليشيات الحوثية قد انتهكت الهدن السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا، وتجاهلت الوعود المقدمة من ممثليها في المفاوضات».
وفيما يخص الأعمال العسكرية لقوات التحالف في اليمن الذي تقوده بلاده، ذكر آل جابر إن دور المملكة ودول التحالف العسكري شكل دافعًا أساسيًا للميليشيات الحوثية للرغبة في التفاوض والجلوس على طاولة المشاورات.
وأشار إلى إن الدبلوماسية السعودية ساعدت إلى جانب الأمم المتحدة وشركائهم الدوليين في رسم طريقٍ للسلام، فقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 نموذجًا وإطارًا عامًا للسلام في اليمن، حيث طالب الميليشيات الحوثية بإنهاء أعمال العنف وسحب القوات من العاصمة صنعاء والأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتسليم الصواريخ والأسلحة الأخرى والتوقف عن تهديد الدول المجاورة ووقف تجنيد الأطفال.
وأبان أن التحدي الآن هو ضمان ثبات الميليشيات الحوثية والتزامهم باتفاقيات مشاورات السلام الأخيرة، فالتزامهم باتفاقيات الحديدة سيساهم في الحد من استغلالهم موانئها لتهريب الأسلحة وتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية من منطقة إلى أخرى وابتزاز المواطنين والإساءة لموظفي الإغاثة.
وتابع إن «التزامهم (الحوثيين) باتفاق تعز سيساعد على إيصال المساعدات الإغاثية إليها وفتح ممرات إنسانية بها وتسهيل عمليات إزالة الألغام، بينما سيؤدي اتفاق تبادل الأسرى إلى لقاء الأسر اليمنية التي افترقت لسنوات».
وذكر آل جابر إن هدف السعودية في اليمن هو استعادة وحدتها واستقلالها وسيادتها واستقرارها في ظل حكومة شرعية معترف بها دوليًا يمكن أن تخدم الشعب اليمني.
وأضاف «نريد للشعب اليمني الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للسلام. وهذا لا يعني القبول بأي تبرير لانتهاكات الحوثيين سواء صدرت الأوامر لهم من صنعاء أو طهران».
