تناولت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية القمة الخليجية الأخيرة التي عُقدت في الرياض، مشيرة إلى انعكاساتها السلبية على القمة الأمريكية-الخليجية، المزمع عقدها في يناير 2019، لحل الأزمة التي بدأت عقب حصار قطر.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الأمريكية-الخليجية في يناير المقبل، بحسب وزارة الخارجية الكويتية، لبحث المصالح المشتركة بين دول الخليج والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة العديد من ملفات المنطقة، وأهمها الأزمة الخليجية وإنهاء حصار الدوحة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، نشرته تعقيباً على القمة التي عُقدت الشهر الجاري: "للأسف، لم تعكس سوى مظهر مؤسف لاستمرار الخلاف والأزمة الخليجية الداخلية، بدلاً من أن تكون خطوة للمضي قدماً نحو حل الخلافات وتجاوز الأزمة بالنظر إلى المستقبل".

وذكرت أنه من المفترض أن يكون هناك لقاء سنوي مشترك من خلال قمة خليجية - أمريكية مع الرئيس دونالد ترامب، "لكن هذا الأمر من الصعب جداً أن يحدث إلا من خلال حل الخلافات الداخلية وإنهاء الحصار المفروض على قطر أولاً".

وأشارت إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، التي احتضنتها الرياض، بدا فيها الخلاف الخليجي أكثر تفاقماً من القمة التي شهدتها الكويت العام الماضي، وذلك على نواحٍ عدة تكشف عمق الأزمة بين هؤلاء الحلفاء الرئيسين لأمريكا.

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة الأخيرة بالرياض، بشكل مباشر، إلى سبل حل الأزمة الخليجية، غير أنه أكد "التمسك بمجلس التعاون الخليجي، والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه".

وعقب انتهاء الاجتماعات، انتقدت قطر البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ39، بسبب عدم مناقشته حصار قطر الذي بدأ في 5 يونيو الماضي، بعد أسابيع من قرصنة وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وغاب 3 زعماء عن القمة الخليجية، هم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، في حين رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي، وفد بلاده.

وفرضت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، متهمةً إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري والسيادي".