أعلنت اللجنة الوزارية السعودية المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات -والتي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان- استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية، لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

كما أعلنت اللجنة استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة قررت تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر الشهر الماضي أمرا بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها، وذلك عقب عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

يشار أن غالبية دول العالم مقتنعة بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي وأنه كان على علم بها على الأقل وفق تصريحات ترامب الذي يحاول حماية ابن سلمان.

وتطالب الأمم المتحدة وتركيا ومعظم دول العالم بتحقيقات جدية وشفافة بهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين بدءا بمحمد بن سلمان، ولكن الحكومة السعودية استثنت ولي العهد وزعمت أنها أعفت مسؤولين أمنيين من مناصبهم واعتقلت آخرين، وأصدرت هذه التوصيات فيما يرقب العالم سلوك النظام السعودي في انتظار انتهاء التحقيقات التركية ليتخذ موقفا يقول مراقبون إنه سيكون حاسما وصادما للسعوديين.