قدم وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد، الجمعة، رؤيته في القضايا الست التي تبحثها المشاورات غير المباشرة مع الحوثيين.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وقال عضو الوفد الحكومي محمد موسى العامري، لوكالة الأناضول، إنه تم التوقيع على اتفاق يقضي بالإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين من الجانبين.

وأضاف أن الوفد الحكومي، شكل فريقا للعمل مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

وأشار العامري، أن الوفد الحكومي، "أوضح العقبات التي يخلقها الحوثيون في طريق إيصال المساعدات الانسانية، وتهديدهم للعاملين الإنسانيين، ونهبهم لمخازن برنامج الغذاء العالمي، وسرقة المساعدات".

كما قدم الوفد إيضاحات حول المشاكل المتعلقة بآداء منظمات الأمم المتحدة في الشأن الإنساني، وفق ذات المصدر.

وأوضح العامري، أن الوفد الحكومي "طالب بفك الحصار عن تعز، وفتح المعابر، وتسهيل وصول المساعدات، وإيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار إفشال الحوثيين محاولات سابقة سعت لفك الحصار المتواصل عن المدينة منذ أغسطس 2015".

وقال "بحثنا موضوع الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل كبير في مناطق واسعة من اليمن، وإلزامهم بتسليم خرائط الألغام، لتعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة على نزعها".

أما الملف الأكثر تعقيدا والمتعلق بالقتال في الحديدة (غرب)، قدم الوفد الحكومي مقترحا يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتسليم الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة، وتسليم المدينة لقوات وزارة الداخلية، بالتعاون من الأمم المتحدة في العملية.

وبحسب ذات المصدر، طالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن، العاصمة المؤقتة، جنوب غربي البلاد.

وقال العامري، إن الوفد الحكومي وافق على إعادة فتح مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين والمغلق من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ أغسطس 2016، أمام الرحلات الداخلية، على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن، والذي تمر عبره كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية.

وفِي الجانب الاقتصادي، والبنك المركزي، أبدت الحكومة سعيها الجاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، مقابل توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، وعدم السماح بإنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية.

وطالب الوفد الحكومي، بدعم الأمم المتحدة لوحدة وسيادة البنك المركزي للاضطلاع بمهامه، بما يؤثر ايجابًا على الوضع الاقتصادي.

من جهتها، قالت عضوة الوفد الحكومي رنا غانم، إن الوفد الحكومي قدم رؤيته للمبعوث الأممي في جلسة سابقة، وعقب ذلك عقد غريفيث، اجتماعا مماثلا بوفد الحوثيين لعرض رؤية الحكومة.

وأشارت غانم، إلى أنه عند الساعة 16: 00 بتوقيت السويد (15: 00 ت.غ)، سيجتمع المبعوث الأممي مجددا بالوفد الحكومي لينقل لهم موقف الحوثيين من تلك القضايا.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف .