استعراض متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي - البياناستعرضت ورشة عمل «تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي»، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي للدولة، وأبرز الإنجازات المحققة، وتحديات دعم تحديث الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما استعرضت مقارنات معيارية للدول الرائدة في مجال الأمن البيولوجي.
وتناولت الجهود التي نفّذتها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي في وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي لتعزيز هذا النوع من الأمن، خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات، وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية، والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن هذه العوامل قد يؤثر سلباً في الدولة مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو سياحياً.
ومؤخرا، كشفت دراسة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي عن نصيب الفرد من الكربون داخل الدولة، الذي حل في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً، بعد هونغ كونغ، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربياً والعاشرة عالمياً.
وأكدت الدراسة التي نشرها منتدى الاقتصاد العالمي يوليو الجاري، أن مدينة أبوظبي ومدينة محمد بن زايد، تصدرتا قائمة دول العالم، من حيث نصيب الفرد من الكربون سنوياً، بعد مدينة هونغ كونغ الواقعة على الساحل الجنوبي للصين، في حين حلت 4 مدن صينية أخرى ضمن أعلى 10 مدن في نصيب الفرد، بالإضافة إلى مدن نيو أورليانز وديترويت الأمريكية.
وبحسب دراسة أعدتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ونشرها منتدى الاقتصاد العالمي، فقد حلت مدينة أبوظبي كأول مدينة عربية من حيث نصيب الفرد من الكربون، تلتها مدينة محمد بن زايد في أبوظبي أيضاً، ثم مدينة الأحمدي بالكويت ثم مدينة الدوحة، ثم مدينة الجهراء الكويتية.
وعلى مستوى عواصم الدول الأكثر انبعاثاً للكربون، حلت الرياض في المرتبة الأولى عربياً (العاشرة عالمياً)، تلتها أبوظبي، (الحادية عشر عالمياً) ضمن 13 ألف مدينة شملتها، الدراسة النرويجية، في حين تصدرت عاصمة كوريا الجنوبية سيول القائمة عالمياً، بآثار الكربون وجاءت مدينة قوانجو الصينية، في المرتبة الثانية تليها مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة عالمياً، بحسب "الخليج أونلاين".
وبحسب هيئة البيئة في أبوظبي، فإن ثاني أكسيد الكربون يتصدر قائمة انبعاث الغازات الكاربونية في البلاد، بنسبة 78.6٪، يليه غاز الميثان بنسبة 8.8٪، ثم المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 7.6٪، وأكسيد النيتروز 5٪، في حين بلغت انبعاث غازات (النفط والغاز) 72٪، و18.1٪ لقطاع العمليات الصناعية، و6.9٪ لقطاع النفايات، و4.7٪ للتغيرات في استخدام الأراضي والغابات، وجاء القطاع الزراعي بنسبة 2.4٪.
ويشير بعض المسؤولين الإماراتيين إلى أن ارتفاع البصمة الكربونية في البلاد يعود لحركة التطور العمراني والاقتصادي والبشري، إلا أن ذلك يكون على حساب البيئة، حيث ينتج عن هذه الحركة زيادة في استهلاك الطاقة والمياه.