أفاد موقع صحيفة حريت اليومية على الإنترنت، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز القول "إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "لمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي".

وقال مسؤول تركي اتصلت به رويترز إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل.

كانت مصادر أمريكية مطلعة قالت إن وكالة المخابرات المركزية خلصت في تقييمها للحادث بأنها تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.

بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد يوم الثلاثاء بأن يظل ”شريكا راسخا“ للسعودية على الرغم من قوله إن الأمير محمد ربما كان على علم بخطة القتل.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي ”لقد أوضحنا بجلاء أن الحكومة السعودية ليست ضالعة في هذا (قتل خاشقجي) وأن ولي العهد ليس متورطا في هذا على الإطلاق“.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي الخميس أن كل "المسؤولين فعليا" عن جريمة قتل خاشقجي يجب أن يحاسبوا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارة الى أنقرة "هؤلاء المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا".

ودعت خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى "تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بمصداقية". وأضافت "بالنسبة لنا المحاسبة لا تعني الانتقام".

وكان خاشقجي ينشر مقالات في "واشنطن بوست" انتقد في كثير منها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتل الصحافي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه بخطيبته التركية.

وذكر مسؤولون أتراك أن تسجيلا صوتيا أثبت أن خاشقجي قتل عمدا وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية بوقت قصير.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصا. إلا أن تحليلا للسي آي ايه تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي أشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.

ولطالما دعت تركيا الى محاسبة من أمر بقتل خاشقجي لكن بدون الاشارة مباشرة الى الامير محمد.

وقالت موغيريني "كنا على الدوام ضد تطبيق عقوبة الاعدام مثلا. لكننا نتوقع تحقيقا كاملا وشفافا وعادلا (...) بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا وممارسات أنظمتنا القضائية".