قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بلاده تبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنهم سينتظرون النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف المتحدث، في تصريح مكتوب أرسله لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "المملكة كانت واضحة ونحن بحاجة لأن نرى مساءلة عن القتل الرهيب لخاشقجي".
وتابع: "نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض نظام عقوبات عالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بهدف معالجة مثل هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان".
وأكد المتحدث: "سننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار".
وأشارت الوزارة البريطانية إلى أنها "ستعتمد (أيضا) في أي إجراءات عقابية ضد السعودية على تفسير المملكة الخاص بموت خاشقجي".
وأضافت أن "إجراءات بريطانيا وشركائها ستعتمد على أمرين؛ الأول هو مصداقية التفسير النهائي الذي ستقدمه الرياض، والثاني هو الثقة بأن هذه الأحداث المروعة لا يمكن أن تتكرر مجددا".
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع ما نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه "من الواضح تماما أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي خاشقجي".
وأوضح المسؤول أن "التقرير يستند إلى تتبع الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية السابقة بين فريق القتل والمساعدين لولي العهد، إلى جانب التقارير والتحليلات المستمدة من أرض الواقع".
والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سي آي أيه"، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، من أمر باغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما نفته السعودية.
