احتجاجاً على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم فيها مصر بعدم اتخاذها موقفاً صادقاً تجاه القضية الفلسطينية، هددت القاهرة أردوغان، باتخاذ المزيد من الإجراءات، من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، عن طريق تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وذلك حال استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة، وأعلنت عن استدعائها القائم بالأعمال التركي احتجاجاً على ذلك.
فيما أعربت عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أردوغان، وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار أحكام مُطلقة لا دليل عليها، وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية، وإنما بتغليب الاعتبارات الشخصية.
ولفتت إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلًا وموضوعًا في الشأن الداخلي للبلاد، وتمثل إمعانًا في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وقالت إنه "في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر لا يترك خيارًا سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال".
وتابعت في بيانها: "يجرى حاليًا استدعاء القائم بالأعمال التركي بالإنابة بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية".
