أعلن قصر الأليزيه، أن فرنسا مستعدة لدعم "عقوبات دولية" بحق المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل السعودي الملك سلمان.

وقال الاليزيه في بيان أن ماكرون "أبلغ (الملك سلمان) استنكاره الكبير للجريمة وطالب بكشف كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن الأحد أن الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في اسطنبول لم يأمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبلغ ماكرون الملك السعودي أن الأولوية الرئيسية لفرنسا هي "الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة والشعب. فرنسا لن تتردد بفرض عقوبات دولية مع شركائها الدوليين ضد المذنب".

واعترفت السعودية بعد أكثر من اسبوعين من الصمت أن خاشقجي قتل داخل قنصليتها، وأن مرتكبي الجريمة تصرفوا من تلقاء أنفسهم، وهو ادعاء رفضته دول عدة.

واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر للحصول على وثيقة متعلقة بزواجه من امرأة تركية، وقد ظهر في كاميرات المراقبة بديل له يغادر القنصلية بملابسه.

وسلطت القضية الأضواء على الأمير محمد بن سلمان الذي يقود اصلاحات في المملكة المحافظة، لكنه الآن يواجه سيلا من الادعاءات ضده بأنه من أمر بقتل الصحافي السعودي، وهو ما تنفيه الرياض.

ووصف ولي العهد السعودي الأربعاء الجريمة بأنها "بشعة وغير مبررة"، في حين طالبت دول غربية بإجراء تحقيق معمّق وشفاف.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبين أن القيادة السعودية على علاقة بالجريمة، والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلغاء تأشيرات 21 سعوديا يشتبه بتورطهم في الجريمة.

وأعلنت بريطانيا ايضا عن إجراء مماثل بإلغاء تأشيرة أي سعودي مشتبه به.

وقالت فرنسا في وقت سابق الأربعاء انها ستتخذ "اجراءات عقابية" في حال "ثبت" أن السعودية وراء الجريمة