وجّهت النيابة العامة في ماليزيا 45 تهمة لوزير الداخلية السابق زعيم المعارضة زاهد حميدي، في إطار قضايا فساد وتبييض أموال بقيمة 26.6 مليون دولار.

ومثل زاهد أمام محكمة في كوالالمبور الجمعة لمواجهة التهم، فيما تظاهر المئات من أنصار المعارضة الماليزية أمام مبنى المحكمة للتضامن معه.

ويقود حميدي حزب المنظمة "الوطنية للمالاي المتحدين" الذي خرج من السلطة بعد أن خسر انتخابات مايو الماضي أمام تحالف قاده رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

وتوافد قادة الحزب إلى المحكمة لمناصرة حميدي، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي يواجه هو الآخر تهما تتعلق بالفساد.

ونفى زاهد حيمدي (65 عاما) ضلوعه في أي من التهم الموجهة إليه، وقال "أنا جاهز لمواجهة كافة التهم الموجّهة إلي"، مضيفا "إنه اختبار من الله".

ومنذ الانتخابات الأخيرة، يتعرض حزب "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين لضغوط كبيرة مع تخلي الكثير من شركائه عنه، وتحوّله إلى رمز لتفشي الفساد ولسياسة الانقسامات العرقية في بلد متعدد الأعراق ينخر الفساد طبقته الحاكمة".

ويواجه حميدي 27 تهمة بتبييض الأموال، وثماني تهم بتلقي رشى، وعشر تهم بخيانة الأمانة.

ومن التهم الرئيسية الموجّهة إليه: اختلاس أموال منظمة خيرية ترأسها، وتلقي رشى مقابل عطاءات حكومية، وتبييض أموال عبر شراء عقارات.

وأُطلق سراح حميدي بكفالة مالية بلغت مليوني رينغيت (حوالي 488 ألف دولار)، وتم تحديد يوم 14 ديسمبرموعدا للجلسة المقبلة.

ويؤكد الحزب أن محاكمة زعيمه مسيسة، وقال شقيقه محمد لقمان حميدي إن الجمعة هو "يوم أسود" لماليزيا، مؤكدا براءة شقيقه من التهم الموجّهة إليه.

ويشار إلى أن حميدي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الأخيرة. ولا يزال يتمسك بولائه لعبد الرزاق الذي تخلت عنه شخصيات بارزة على خلفية فضيحة الصندوق السيادي "أم دي بي".

وتقدر السلطات الأميركية حجم الاختلاس من الصندوق بـ4.5 مليارات دولار، من بينها 700 مليون دولار حولت إلى حسابات شخصية يملكها نجيب عبد الرزاق.