أجرى وزيرا خارجية مصر والسعودية، مشاورات حول مصير محافظة إدلب السورية، واتفقا على أهمية تعجيل الحل السياسي من خلال مفاوضات جادة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السعودي، عادل الجبير، في القاهرة، على هامش الاجتماع الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية.
وقالت الخارجية المصرية: "تضمنت مشاورات الوزيرين تطورات الوضع في سوريا، لاسيما في إدلب (شمال غربي سوريا)".
وتتصاعد تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية محتملة لعملية عسكرية تقول تقارير إعلامية إن نظام بشار الأسد المدعوم من قبل روسيا وإيران يستعد لشنها في إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف النازحين.
وأضافت الخارجية المصرية أن شكري والجبير اتفقا على "أهمية التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الامم المتحدة والتعجيل بتشكيل اللجنة الدستورية كي تبدأ في ممارسة أعمالها".
وشدد شكري على "أهمية أن تتركز جميع الجهود على تلبية طموحات الشعب السوري الشقيق، ورفع المعاناة الناتجة عن تطورات الموقف على الأرض من على كاهل الأشقاء السوريين"، وفق البيان.
ومنذ مطلع سبتمبر الجاري، سقط 29 قتيلًا و58 جريحًا في هجمات وغارات للنظام السوري على إدلب، حسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).
ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر"، في مايو 2017، بموجب اتفاق أستانة بين الأطراف الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلا أن النظام السوري والقوات الروسية يواصلان قصفها من آن إلى آخر.
