نفت دولة الإمارات في بيان لها، اليوم الخميس، ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مزاعم إدارتها لسجون سرية جنوب اليمن.
وأكدت الدولة في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن السجون اليمنية تخضع للسلطات الحكومية، مشيرة إلى أن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وقال بيان الدولة إن التقرير الحقوقي للمنظمة يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأشار البيان إلى أن أبوظبي قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون.
وأوضح البيان أن" الإمارات ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بخصوص هذا الشأن".
وكانت منظمة "العفو الدولية" اتهمت في تقرير، اليوم الخميس، سلطات الدولة في أبوظبي، والقوات الموالية لها، بتعذيب وإخفاء سجناء جنوب اليمن في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة،" بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم".
