اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أبوظبي بالتضليل لادعائها عدم اتخاذ تدابير إدارية أو قانونية تشمل إبعاد مواطنين قطريين من أراضيها عقب فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو 2017.
وادعت اللجنة القطرية إن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإمارتية، الخميس (5|7) احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها أبو ظبي منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن.
وزعمت اللجنة القطرية في بيان لها أن أبوظبي أقدمت على قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذ أمرت بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوما، وفقاً للجزيرة.
وأضافت أن الإمارات فرضت قيودا مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت قطر.
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية.
وشددت اللجنة على أنها لن تألو جهدا في طرح محاسبة سلطات أبوظبي في كافة المحافل الدولية.
يشار إلى أن بيان وزارة الخارجية الذي ينكر اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المواطنين القطريين المقيمين في الإمارات يأتي عقب عرض وكيل قطر حجج بلاده لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإجراءات التمييزية من قبل سلطات أبوظبي ضد الرعايا القطريين.
