وحصلت هذه المبادرة على مباركة دولة قطر ودولة تركيا، وقد نشرت وسائل الإعلام الاسرائيلية نص المبادرة مجتزأً، وقالت إنها مبادرة قطرية، في حين أنها عبارة عن شروط توافقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن قطر سلّمت مبادرة المقاومة الفلسطينية إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنه إلى إسرائيل.

نقاط المبادرة:

أولاً: وقف إطلاق نار فوري وشامل من الجانبين.

ثانياً: وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.

ثالثاً: تتعهد اسرائيل بفك الحصار البرّي والبحري عن قطاع غزّة بشكل كامل، بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية)، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزّة وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.

رابعاً: تقوم اسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بين حركة "حماس" والجانب الاسرائيلي بتاريخ 11/10/2011 حول صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم، ثم اعتقلوا مرة أُخرى، وإلغاء جميع الاجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي اتخذت بعد 12/06/2014، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبالنسبة لآلية تنفيذ هذه البنود، أشارت المبادرة إلى ،تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز النفاذ، و تعمل الولايات المتحدة الأميركية على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني محدد، والحفاظ على التهدئة ومنع حدوث أي قصور في تطبيق هذا الاتفاق، وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي طرف يجري الرجوع إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية هذه التفاهمات لمتابعة ذلك، ويتعهد الجانبان الاسرائيلي والفلسطيني بوقف إطلاق النار خلال 6 ساعات من قبول الطرفين لهذا الاتفاق.