نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريرا حول تعذيب النساء في سجون الأمن، في بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وقال التقرير: توصّل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بتسجيلات لمعتقلات ومنهم أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي تسربت من داخل سجن الوثبة سيء السمعة تفيد بتعرضهن قبل إيداعهن بسجن الوثبة للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بمراكز احتجاز سرية وتعرضهن للتعذيب وسوء معاملة مما نال من أمانهن الشخصي ومن أدميتهن كما تواصل امتهان كرامتهن داخل سجن الوثبة وذلك في انتهاك للحق في عدم التعرض للاختفاء القسري والحق في حفظ حرمتهن الجسدية والنفسية وفي معاملة الكريمة.
التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة التحقيق
أفادت أمينة العبدولي، التي اعتقلت في 19 نوفمبر 2015، عن مداهمة منزلها من قبل أعوان جهاز امن الدولة وتعرضها للاعتقال التعسفي ونقلها هي وشقيقتها موزة العبدولي ومريم البلوشي إلى سجن سري واحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ يحرسها نيباليات ثلاثة منهن بزي عسكري وثمانية منهن ببدلة رياضية سوداء والذين تعمدن سبها وشتمها وتهديدها بإسقاط حضانتها واعتقال أقاربها وكانت تنقل لجلسات التحقيق وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين وتدفع بقوة في اتجاه غرف التحقيق وتزعم المحققة أم حميد، لغاية تحطيم معنوياتها، أنّ أولادها مشردون و لا يلقون من يعتني بهم.
وكانوا يحققون مع أمينة العبدولي في الصباح والمساء وتجبر على الوقوف لساعات طويلة وقد يثبتونها في كرسي وتتولي أم حميد ضربها على الوجه والرأس وجميع أنحاء الجسد حتى تسقط مغمى عليها من شدّة التعذيب وتؤمر بشتم عائلتها وعلى رأسهم والدها محمد العبدولي ومنعت عنها المستلزمات النسائية الضرورية وتؤمر بوضع وجهها جهة الجدار بقصد إذلالها ويدخل إلى غرفتها مقنّعون في أي وقت حتى أثناء الصلاة ويقدمون لها الطعام بدون صينية ويحرموها من المشي لأكثر من ستة أشهر.
وتسبب تعذيبها وسوء معاملتها في تضرر عينها اليسرى وزاد رفض طلبها في المعالجة في تعكر وضعيتها ووقّعت تحت التعذيب وسوء المعاملة على ورقة بوضع بصمتها دون قراءتها بحضور النيبالية وأم حميد خلفها حتى لا ترى وجهها.
ولقد دفع محامي أمينة العبدولي الأستاذ حمدان الزيودي في مذكرة دفاعه بانتزاع الاعترافات من موكلته تحت وطأة التعذيب وطلب انتداب طبيب شرعي لإثبات ذلك غير أنّ القاضي فلاح الهاجري نفى التعذيب في الصيغة التقليدية دون عرض على الطب لشرعي وذلك في خرق لمقتضيات المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي أقرت لضحية التعذيب " الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من آفة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه ".
كما طالبت أمينة العبدولي حين تواجدها بمركز الخدمات الطبية في 29 مارس 2017 من طبيبة العيون توثيق ما طالها من تعذيب تسبب لها في ضغوط متفرقة على العين جعلتها لا ترى بها إلاّ بصعوبة غير أنّ أعوان من الأمن أحدهم بلباس عسكري وآخر بلباس مدني وامرأة ترتدي عباءة ونظارات شمسية أخذوا الأشعة المقطعية ودفعوها لمغادرة المركز دون أن تطلع الدكتورة على نتائج الأشعة.
كما تعرّضت
فاتن أمان، مصرية كندية، للتعذيب في سجن الأمن ومكثت فيه عاما ونصف ومنع عنها الفراش 3 أشهر وعذبت من قبل المحققين بالضرب بالسوط والعصا والحرمان من النوم وإطفاء السجائر على الجسد.
وهو ما حصل كذلك مع المعتقة مريم سليمان البلوشي، 21 عاما، طالبة في آخر سنة في كلية التقنية، من مدينة كلباء والتي مكثت في أمن الدولة 5 أشهر ودام التحقيق معها 3 أشهر وتعرّضت للتعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب ومنعت عنها مستلزمات نسائية كما أنّ الحمام يوجد فيه كاميرا "جهة الباب" وتسبّب لها التعذيب في إصابة في عينها اليسرى وأصبح عندها حول وآلام في الظهر.
ولقد خاضت مريم سليمان إضرابا عن الطعام في أكثر من مرة احتجاجا على سوء معاملة الحراس النيباليين لها وعلى ما تعرّضت له من الضرب والمعاملة القاسية وانقطاع التلفون ثلاثة أسابيع. كما هدّدوا والدتها بالسجن وإسقاط الجنسية عنها وعن شقيقها بعد أن صرخت في وجه الأمنيين بكونهم ظالمين واتهمتهم بضرب النساء وتعذيبهن وطالبت بالإفراج عن ابنتها.
ويجدر التذكير بأن دولة الامارات انضمت سنة 2012 للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وهو ما يحمّلها مسؤولية عدم إخضاع أي شخص يتعرض إلي أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما لا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما حجرت المادة 26 من دستور دولة الإمارات تعریض " أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة " كما منعت المادة 28 من الدستور:" إیذاء المتهم جسمانیا أو معنویا."
غير أنّ سلطات دولة الإمارات انتدبت جلادين من جنسيات مختلفة ومن الذين اشتهروا بتعذيب وإساءة معاملة الناشطين الحقوقيين والمدونين نجد النيباليين والنيباليات وقد كلّفتهم سلطات دولة الإمارات بانتزاع اعترافات بالضرب وغير ذلك من أساليب التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة.
وترفض سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاريخ رفع تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كما ترفض الاستجابة لطلب زيارة المقررين الأممين الخاصين ومنهم المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب لزيارة مراكز الاحتجاز بدولة الإمارات.
ظروف الاعتقال وسوء المعاملة داخل سجن النساء بالوثبة
سجن الوثبة الكائن على بعد 40 كيلومتر شرق مدينة أبو ظبي والذي يحتجز فيه الرجال والنساء في أجنحة مختلفة هو من أسوأ السجون مع سجن الرزين والصدر وتتعدد فيه الانتهاكات التي تنال من كرامة المساجين ومن حقوقهم الأساسية.
وأفادت المعتقلة مريم سليمان البلوشي أنّ رئيس نيابة أمن الدول أحمد راشد الضنحاني على علم بما يحصل داخل سجن الوثبة فلقد ذكر لها "عندنا سجن اسمه الوثبة وايد خايس فيه بلاوي عافانا الله، انتِ صغيرة ما يصير نخليك معاهم."
وهو ما يقيم الدليل على تخلي النيابة العامة في دولة الإمارات على دورها الذي رسمته المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية والذي يكلّفها بالدخول للمنشآت العقابية في أي وقت ورصد الإخلالات وتعقّب المسؤولين عنها والتقصي بخصوص الشكاية التي تصله واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ولقد تعرّضت مريم سليمان البلوشي إلى سوء المعاملة داخل سجن الوثبة من الشرطية رقية عبد الرحمن، مغربية مشهورة بعدائها للناشطات الحقوقيات والمدونات وكانت سببا في حبسها تعسفيا بسجن انفرادي كما منعت النزيلات من مخالطتها وتعامل النزيلات من الجنسية الإفريقية (نيجيريا، أوغندا) كأنهن عبيد.
ووجدت مريم سليمان من الرائد مطر البلوشي معاملة جد قاسية ومنع عنها جميع الحقوق المخولة للسجناء ومنها الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والزيارة والهاتف.
كما أفادت مريم سليمان بمشاهدتها للشرطية سندية النقبي وهي تسيء معاملة المعتقلة فاتن أمان والتي تعاني من شلل مؤقت في رجلها اليمنى حينما يرتفع الضغط وطلبت منها رغم عاهتها بالزحف حتى الباص وهي ذاهبة لمركز خدمات مقيدة من يديها ورجليها ولم تحضر لها كرسي.
وهو ما وقع كذلك مع المعتقلة علياء عبد النور فلقد قيّدتها الشرطية سندية النقبي وضيقت كثيرا فاحتجت وذكّرتها بأنها مريضة بمرض السرطان غير أنّ النقيبة شمس اليعقوبي طلبت زيادة التضييق عليها وأمرت الباص بأن يقف بعيدا حتى تمشي علياء مسافة طويلة. ونذكر بأنه تم الحكم على علياء عبد النور بعشر سنوات سجنا في 15 مايو 2017 بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014.
وحيث لا مبرر لمثل هذا التقييد من الأيدي والأرجل غير تعذيب المعتقلات والإساءة إليهن خاصة وقد أكّدت المادة 58 من القانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية على أن يكبّل المسجون من الأيدي والأرجل في حال وقع هياج او تعد شديد أو خيف هربه وهو ما لم يصح مع علياء عبد النور ومريم سليمان وأمينة العبدولي وغيرهن.
كما خالفت إدارة سجن الوثبة بذلك مقتضیات المادة 33 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء والتي أكدت على أنه" لا یجوز أبدا استخدام أدوات تقیید الحریة كالأغلال والأصفاد لمعاملة السجناء وثیاب التكبیل كوسائل للعقاب ".
كما أفادت مريم البلوشي أنّ ابسط حق وهو النوم حرمن منه المعتقلات في سجن الوثبة نظراً لنظام العدّ في أوقات متأخرة من الليل للتأكد من عدد المعتقلات وتكرار العدّ أكثر من مرتين وأحياناً إلى الفجر والإزعاج المتواصل ليلا.
انعدام شروط السلامة والصحّة داخل سجن الوثبة
أكّدت المواد 10 و11 و12 و13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1977 على أن توفر إدارة السجن جميع المتطلبات الصحية داخل الغرف وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية ويجب أن تكون في الغرف نوافذ واسعة والمراحيض نظيفة ولائقة كما على إدارة السجن أن توفّر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش.
غير أنّ سلطات إدارة سجن الوثبة تصر على استمرار تردي الوضع الصحي داخل سجن الوثبة كضرب من ضروب إساءة المعاملة والتنكيل بالمعتقلات على خلفية نشاطهن السياسي أو حرية التعبير.
وأفادت المعتقلات في سجن الوثبة بتفشي الأمراض وبانتشار الأوساخ والروائح الكريهة والحشرات كالنمل والصراصير كما أنّ الاكتظاظ داخل الغرف يزيد الوضع سوء فالزنزانة التي لا تكفي لاستقبال 8 أشخاص ينزل فيها ما يزيد عن 80 نزيلا. وأفادت مريم البلوشي في تسجيلها أن الحرارة تشتد داخل الزنازين وتتعطل المكيفات باستمرار كما يفتقد المساجين للغذاء الصحي وللماء الصالح للشراب وللأغطية النظيفة إضافة الى انعدام الرعاية الطبية اللازمة وتسببت هذه الأوضاع السيئة في انتشار أمراض السكري وضغط الدم بين النزيلات وهو ما دفع ببعضهن إلى الانتحار ودخل غيرهن في إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة داخل سجن الوثبة.
كما ينقطع الماء لمدة 8 ساعات في اليوم، يضاف لها سوء التغذية والطعام الرديء وتعطل المكيفات وتوزّع على المعتقلات بطانيات وسخة ورائحتها قاتلة بالإضافة إلى انعدام خدمة الغسيل ولا يتم توفير ديتول أو أكياس للزبالة وقد استولت الشرطية رقيّة على ما وفّره الهلال الأحمر من ملابس وسجادات ونعال للمعتقلات.
الوضع الصحي للمعتقلات وانتهاك الحق في الرعاية الطبية
تتعمد سلطات إدارة سجن الوثبة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلات كما لم نجد حرصا من الأطباء على احترام المدونة الطبية وأخلاقيات الطبيب ولم يستفرغوا الجهد اللازم للإحاطة الطبية بالمساجين ولمراقبة الأوضاع الصحية داخل السجن.
فلقد أفادت أمينة العبدولي أن تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة تسبب لها في تلف بعينها اليسرى ورفضت سلطات السجن توفير العلاج المناسب.
كما تحدثت المعتقلة مريم سليمان البلوشي عن تراجع حالتها الصحية وأنّها إستفرغت دماً لسوء التغذية وانعدام التهوئة والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية بسبب حساسية القضايا التي تعلّقت بها ولا تنقل إلى العيادة الطبية إلاّ بعد صراع طويل واحتجاجات وإضراب جوع.
كما أفادت مريم سليمان بأنّ إجلال عبد المنعم، 33 سنة، سودانية، التي اتهمت من قبل سلطات دولة الإمارات بالتخابر وقضي بعقابها مدة 10 سنوات غير أنّ حالتها الصحية سيئة وتعاني من كيس مائي "سرطان" في رقبتها ولم تلق الرعاية الطبية المناسبة مما زاد في تعكّر حالتها الصحيّة.
كما أفادت مريم سليمان البلوشي في خصوص المعتقلة علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان أنه منذ تكلمت عائلة المعتقلة علياء عبد النور عن معاناة ابنتهم "تواصلت المعاناة بل زادت سوءاً وشددوا عليها الحراسة" ودائما ما تسأل مريم الشرطيات عنها فيقولون إن حالتها سيئة جداً حرجة وقريبة من الموت. وتقول مريم في تسجيل مسرب لها أنها سمعت الشرطية سندية النقبي والنقيبة شمسة يأمران سائق الباص بالابتعاد حتى تضطر علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان للمشي مسافة لتدرك الباص وذلك بقصد التنكيل بها والتشفي منها.
ونذكر بأن القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية خصص الفصل الثالث منه للرعاية الصحية وحمّل طبيب السجن فضلا عن توفير الرعاية الصحية للمرضى من المساجين تفقد المنشأة السجنية للتحقق من النواحي الصحية وخاصة فيما يتعلّق بالنظافة والغذاء كما أكّدت المعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين على واجب إدارة السجن توفير الرعاية الطبية وتوفير أطباء وإخصائيين في أمراض النساء.
كما أكدت القاعدة 26 من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء " على الطبیب أن یقوم بصورة منظمة بالتفتيش وتبليغ ما يلي للمدير: كميّة ونوعية إعداد وتقدیم الطعام – النظافة العامة ونظافة المؤسسة والسجناء – الصرف الصحي والتدفئة والإضاءة والتهوئة للمؤسسة – ملائمة ونظافة ملابس السجناء والأفرشة – التقيّد بالقواعد المتعلقة بالتربیة البدنیة والریاضیة "
التفتيش المهين والحاط من الكرامة
أفادت أمينة العبدولي بتعمّد أعوان سجن الوثبة وفيهم نيباليات ومغربيات على تفتيشهن بشكل مهين وحاط من الكرامة ولمسهن من مواضع حميمية وإكراههن على التعرّي الكامل دون مبرر خاصة وأنهن لا يمثلن خطورة تذكر تبرر مثل هذه النوع من التفتيش.
ومعلوم أن وثائق مجلس حقوق الإنسان تضمنت الحق في احترام الخصوصیة والعائلة والبیت والمراسلات وحمایة الشرف والسمعة (المادة17 ملاحظة عامة – 2001) وضوابط التفتیش للمساجین ولزوارهم.
وتفرض المعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين على الموظفين القائمين على مراكز الاحتجاز التحلي بحساسية أكبر عند تفتيش النساء السجينات وتدعو إلى عدم اللجوء إلى تفتيش السجينات بخلع ثيابهن وهو ما يعرف بالتفتيش التجريدي مما يعرضنهن إلى الإذلال والإهانة ويمثل اعتداء صارخا على خصوصيتهن ويجب أن يتماشى التفتيش من ثمة مع احترام كرامة المحتجزين وحقوقهم الأساسية.
اللباس المهين
أكّدت المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية على أن المبدأ هو حق السجينات في ارتداء ملابسهم الخاصة إلاّ أنّ إفادة أمينة العبدولي تؤكد عكس ذلك.
فلقد أفادت أمينة العبدولي بتعمّد إدارة سجن الوثبة إلباس معتقلات الرأي داخل السجن الانفرادي لباسا أزرق فاتح وقميصا أزرق فاتح بكم طويل ولم تسمح لهن من ثمة ارتداء ملابس مدنية مألوفة تحضرها لهن العائلة من شأنها أن تريحهن نفسيا وهو ما أكدت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
النقل من السجن الى المحكمة: عربة الجبس وامتهان كرامة السجناء
تتعمّد إدارة سجن الوثبة نقل معتقلات الرأي إلى المحكمة في عربة لا تتوفر فيها ظروف النقل المريحة والتي تراعي آدمية السجناء وتصون كرامتهم فلقد أفادت أمينة العبدولي أنّها انتظرت هي وشقيقها مصعب العبدولي عند محاكمتها في 24 يونيو 2016 في عربة الجمس وتعمدوا إغلاق المكيف لثلاثة ساعات ريثما تنتهي محاكمة رباب معروف النعيمي زوجة عبيد النعيمي.
وتذكر أمينة العبدولي أنّها سمعت حين نقلها من سجن الوثبة في 30 يونيو 2016، إلى المحكمة دون مكيف صراخ أحد المعتقلين في الجمس وبكائه مشتكيا من الاختناق فما كان من سائق الجمس إلا أن هدّده بالضرب لغاية إسكاته.
أكّدت الفقرة 45 ثانيا من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مايو 1977 على: " حظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوئة والإضاءة أو بأي وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة".
انتهاك إدارة سجن الوثبة للحق في زيارة العائلة والاتصال بالعالم الخارجي
تتعمد إدارة سجن الرزين انتهاك حق المعتقلات في الاتصال بعائلاتهم والتكلم معهم بالهاتف وهو ما اضطر أمينة العبدولي إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانها من زيارة أبنائها لأكثر من مرة رغم ادعاء إدارة سجن الوثبة على حرصها على الروابط الأسرية بين الأم السجينة وأطفالها وحرصها على المصلحة الفضلى للأطفال وعلى استقرارهم بتخويلهم حق الزيارة عن قرب وعن بعد من خلال التكنولوجيات الحديثة.
ولقد أفادت المعتقلة مريم سليمان البلوشي أنّ الرائد مطر البلوشي يُرجع والدتها التي تأتي من كلباء ويمنع عنها الزيارة ومنعت أكثر من مرة من الاتصال بها بواسطة الهاتف علما أنّ التشريع السجنى الإماراتي يخول لها الحق في إجراء اتصال هاتفي مرتين في الشهر مدة كل واحد منها عشرة دقائق.
أكّدت الفقرة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على حق السجين في الاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
وهو ما عادت وأكّدت عليه مجموعة المبادئ بشأن حماية كافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي أقرتها الجمعية العامة عدد 43 / 173 بتاريخ 9 ديسمبر 1988.
توصيات
وحيال انتهاكات سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق المعتقلات في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها سجن الوثبة وإخضاعهن للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى:
1. الإفراج دون تأخير عن كلّ النساء اللاتي تحتجزهن دولة الإمارات في سجونها على خلفية حرية التعبير واللاتي تنتهك حقوقهن وتمتهن كرامتهن وانتزعت الاعترافات منهن تحت وطأة التعذيب ولم تكفل لهن ضمانات المحاكمة العادلة
2. الإفراج الصحي عن علياء عبد النور وغيرها من المعتقلات المرضى
3. فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجن النساء بالوثبة وغير ذلك من سجون الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامة المعتقلات وسلامتهن الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهن في الانتصاف وجبر ضررهن والعمل على تأهيلهن وردّ الاعتبار لهن.
4. الكفّ عن منع المحامين والعائلات تحت أي عذر كان من حق زيارة المعتقلات بسجن الوثبة وبغيره من السجون وذلك التزاما بالقانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية وبقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
5. جعل مراكز الاحتجاز متطابقة مع المعايير الدولية في تأمين شروط السلامة والرعاية الصحية للمعتقلات وتأمين نقلهن وتخويلهن جميع حاجياتهن بما يحفظ لهن كرامتهن وحظر التفتيش المهين والحاط من الكرامة.
6. تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة مراكز الاحتجاز بشكل مستقل وفجئي ودون سابق إخطار ورصد الانتهاكات التي تطال المحتجزين والتحقيق حولها وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد.
7. السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز والإيقاف بما فيها سجون النساء لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
8. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
