كشف التقرير الأميركي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم من بينها دول عربية كالسعودية والإمارات ومصر، ويشتبه التقرير في أن آلاف الأسواق بالإمارات تعد بوابة لتوزيع السلع المزيفة على المنطقة وأوروبا.

وأشار التقرير الذي أعده مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى أن هذه الدول لا تراعي في المجمل حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الإطار.

ولفت إلى أن الصين ما تزال تتربع على عرش الدول المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية التي تشمل سرقة الأسرار التجارية والقرصنة عبر الإنترنت والتقليد والتسويق لبضائع مزيفة.

وأوضح التقرير أن هناك عوائق تواجهها الشركات الأميركية في السعودية والإمارات بالتحديد لا سيما في مجال تصنيع الأدوية وتفعيل جهود محاربة التقليد والبضائع المزورة.

ويعكس التقرير عزم الولايات المتحدة على التنديد بالدول التي لا تراعي حماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتها مع التأكيد على كشف هذه السياسات والممارسات وطرحها مع هذه الدول.

وقال التقرير إن مصر لا تزال على لائحة الدول التي يراقبها مكتب الممثل التجاري الأميركي لعام 2018 وذلك للتأكد من امتثالها لقوانين حماية الملكية.

وأشار إلى جهود بذلتها مصر في محاربة البث التلفزيوني غير القانوني وانتهاك المحتوى الذي يبث عبر الأقمار الاصطناعية.

لكنه تحدث بالمقابل عن وجود بواعث قلق كعجز السلطات المصرية عن مكافحة السلع المقلدة المنتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك برمجيات الكمبيوتر والموسيقى والفيديو وغيرها.

اتهامات للسعودية

وأعيد إدراج اسم السعودية على لائحة الدول التي يراقبها مكتب الممثل التجاري الأميركي لعام 2018 بسبب التدهور الكبير في حماية الملكية الفكرية بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السعودية قامت بمنح موافقات التسويق للشركات المحلية لإنتاج منتجات صيدلية تخضع لحماية براءات الاختراع للشركات الأميركية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر المكتب أن منح هذه الموافقات استند على بيانات شركات أميركية مشمولة بنظام حماية الاستخدام التجاري غير المشروع والمعمول به في السعودية.

وأكد التقرير أن هذه الموافقات التي تتعارض مع القانون المحلي للسعودية، تثير أسئلة مهمة حول مبدأ الشفافية المرتبط بمنح موافقات الحق في التسويق ومدى التنبؤ بحماية براءات الاختراع في السعودية.

كما تم وضع الإمارات على قائمة المراقبة في عام 2018 في ضوء مخاوف قائمة منذ مدة طويلة بشأن مكافحة بيع السلع المزيفة وإعادة شحنها، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في عدد السياسات التجارية للإمارات التي رأى التقرير أنها تضعف حماية الملكية الفكرية لإنتاج الأدوية.

وأشار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى وجود خلافات كبيرة قائمة في مجال حقوق الملكية والمخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية.

لماذا الإمارات؟

وتحدث المكتب عن وجود سوقين رئيسيين في الإمارات العربية يضمان أكثر من خمسة آلاف متجر لبيع طيف ضخم من السلع المزيفة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية ومعدات الصوت ومواد البناء والآلات والأحذية وحقائب اليد وغيرها من المنتجات المختلفة.

ويشتبه المكتب الأميركي في أن هذه الأسواق تعد بوابات لتوزيع السلع المقلدة أو المزيفة على الأسواق الأخرى في المنطقة وشمال أفريقيا وحتى أوروبا، في وقت وضعت الإمارت ضمن مركز عالمي يضم كذلك كلا من الصين وسنغافورة وهونغ كونغ لبيع المنتجات المزيفة والمقلدة وصلت قيمة تعاملاته المالية إلى 284 مليار دولار عام 2013، وفق الأرقام التي كشف عنها التقرير.

 وأوضح التقرير أنه بدلا من استيلاء السطات الإماراتية على السلع المزيفة وتدميرها في المناطق التجارية الحرة، فإن المسؤولين الإماراتيين يسمحون بإعادة تصدير هذه المنتجات ونقلها من جديد على الرغم من امتلاكهم السلطة القانوينة لإتلاف هذه السلع.

كما أن الشركات الأميركية التي تملك حقوق الملكية طالما أثارت المخاوف بشأن عدم وجود محاكم في الإمارات للنظر في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية بالإضافة إلى نقص الشفافية والمعلومات المتاحة المتعلقة بسياسة مصادرة السلع المقرصنة والمقلدة.

وأعرب المكتب عن القلق من ارتفاع رسوم حفظ العلامات التجارية في الإمارات التي قال إنها تعد الأعلى تكلفة في العالم.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات سمحت عام 2017 بتصنيع منتجات أدوية تخضع لبراءات الاختراع في الولايات المتحدة.

وحذر من أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم الاستقرار والارتباك خاصة لدى الجهات الأميركية المعنية بابتكار وصنع الأدوية.

بالمقابل رحب التقرير بالجهود التي تبذلها الكويت ولبنان في مجال حماية الحقوق التجارية عبر سن قوانين في هذا المجال، بحسب "الجزيرة نت".