أعلنت السعودية السبت أنها ألقت القبض على 17 شخصا عملوا “للنيل من أمن واستقرار المملكة”، فيما ندد ناشطون بحملة قمع تأتي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من أجل نيل الحق في القيادة وإنهاء ولاية الرجال.
ولم تكشف النيابة العامة السعودية أي هويات لكنها أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 وأن 8 من بينهم قد تم الإفراج عنهم مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس “بيانا من النيابة العامة” جاء فيه إن السلطات ستُبقي قيد الاحتجاز “تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف”.
وزعم البيان أن الموقوفين أقروا بـ”التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وقالت وسائل إعلام قريبة من السلطات إن من بين هؤلاء الأشخاص هناك خونة و”عملاء لسفارات” دول أجنبية.
ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بأنها “تشهير”.
وتثير حملة الاعتقالات موجة انتقادات عالمية ألقت بظلالها على مزاعم الإصلاحات التي أطلقها محمد بن سلمان الذي أجرى في الآونة الأخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.
وسعى ولي العهد إلى رفع القيود المفروضة منذ أمد بعيد على النساء وعلى اختلاط الجنسين، وأعلن انتهاء العمل بحظر القيادة على النساء اعتباراً من 24 يونيو الجاري.
