تبنّى المجلس الوطني الاتحادي توصية برلمانية تحثّ الحكومة على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين، لتعويضهم عن فروقات صرف العملة، الناتجة عن إلغاء قرار صرف هذه المخصصات بالعملة الأجنبية.

وخلال الجلسة الـ21 والأخيرة للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16اطلع أعضاء المجلس على تقارير نشاط اللجان، وشملت لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.

واعتمد المجلس 14 توصية برلمانية للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد أن تمت إعادة صياغتها وتعديلها. 

وتضمنت التوصيات التي قرر المجلس تقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص، ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

وضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

وأوصى المجلس كذلك بضرورة تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل، والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.

 كما أوصى بضرورة معالجة فوارق الأجور، من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، وضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تسهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل. 

وكذلك النظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل، أسوة بالقطاع الحكومي.

وأصى المجلس الوطني الاتحادي، بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم العالي، بإعداد برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية، بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، خصوصاً في إطار تشجيع الطلبة على الإقبال على التخصصات العلمية، وضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013، بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يكفل إسهام الحكومة بنسبة الاشتراك المدفوعة نفسها من الحكومة للمواطنين المشتركين في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.