مثلما توقعنا في مقالة الأسبوع الماضي، فقد بدأت الشركات الأوروبية الانسحاب من إيران الواحدة تلو الأخرى، رغم ضغوط الحكومات الأوروبية وتفعيلها لقرار عام 1996 الخاص بحماية شركاتها من العقوبات الأميركية والذي لم يجْدِ نفعاً في الماضي ولن يجدي نفعاً الآن. فبعد إعلان شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للنفط نيتها الانسحاب من مشروعها الضخم في تطوير حقل «بارس الجنوبي» للغاز الطبيعي، باستثمارات أولية تصل 4 مليارات دولار، والذي تشترك فيه إيران مع قطر، أعلنت شركة «انجي» للطاقة، الفرنسية أيضاً، نيتها الانسحاب من إيران في نوفمبر القادم. كما فعلت الشيء ذاته شركة «أيه بي مولر –ميرسك» الدنماركية العاملة في مجال شحن النفط، إذ أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنهي أعمالها في إيران تجاوباً مع العقوبات الأميركية. وكذلك أعلنت شركتا «سيمنس» الألمانية للاتصالات و«اليانتس» للتأمين وقف التعامل مع إيران.

والحال، فإن هناك تفاوتاً بين موقف الحكومات الأوروبية المحابي لإيران وبين مصالح شركاتها العابرة للقارات، فالموقف الحكومي الرسمي، هو موقف يتعلق بالاستقلالية في العلاقات الدولية، وهو موقف عاطفي لإثبات التميز بعيداً عن واشنطن. أما مواقف الشركات فتأتي من منطلقات تجارية برغماتية تتعلق بالربح والخسارة. ف«توتال» مثلا استثمرت حتى الآن في حقل «بارس الجنوبي» 40 مليون دولار من أصل 4 مليارات، أي نسبة 1% فقط، وهو مبالغ متواضع جداً بالنسبة لشركة بحجم «توتال».

 

وللعلم، فقد حصلت الشركة على تمويل لهذا الاستثمار بنسبة 90% من بنوك ومؤسسات مالية أميركية، أي أنه من دون هذا التمويل لن يكون بالإمكان الاستمرار في تنفيذ المشروع، علما بأن «توتال» حصلت على تمويلات أميركية لمشاريعها الأخرى حول العالم، مما يعني وقف كافة هذه التمويلات حال عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، في الوقت الذي يصعب فيه إيجاد مصادر تمويل بديلة بهذا الحجم. هذا بالإضافة إلى إمكانية وقف نشاطات «توتال» في السوق الأميركية الهائلة نفسها.

وضع بقية الشركات الأوروبية في مجال التمويل والتسويق لا يختلف كثيراً عن وضع الشركة الفرنسية، مما يعني أن الانسحابات من السوق الإيرانية سوف تتوالى لتشمل قطاعات مهمة أخرى، كالقطاع المصرفي والقطاع المالي والنقل.. وسيشمل ذلك شركة «ايرباص» للطيران والتي يشكل المكون الأميركي 10% من صناعة الطيران فيها، بل إنه المكون الأكثر تطوراً فيها، وهو الخاص بالبرمجيات ومحددات السرعة، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن صناعة طائرات حديثة.

ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية ستتبع مصالحها ولن تستمع كثيراً لتوجيهات حكوماتها، مما يعكس تغيراً جوهرياً في العلاقة بين التوجهات الرسمية ومصالح الشركات والمؤسسات الكبيرة المهيمنة في بعض البلدان والتي أضحت تدير عجلة الاقتصاد والتجارة.. فهي التي تحدد الآن بوصلة التوجهات الاقتصادية وليس الحكومات الأوروبية، بدليل أن ألمانيا لم تنضم إلى أغلب العقوبات التي فرضها الغرب و«الناتو» على روسيا، وذلك تحت ضغط 6 آلاف شركة ألمانية تتعامل بمليارات الدولارات سنوياً مع روسيا الاتحادية.

وتحت هذه الضغوط أيضاً أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «فيدريكا موغيريني» المتعاطفة جداً مع إيران أن الاتحاد «لن يتمكن من إعطاء ضمانات لإيران حول الاتفاق النووي»، وهو المطلب الأساسي لجولة صاحب الابتسامة الصفراء وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف الأخيرة، والتي شملت بكين وموسكو وبروكسل، لإنقاذ الاتفاق النووي.

وعدا عن مصالح الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة، فإن مصالحها في كل من الإمارات والسعودية والبحرين، والتي تتخذ ثلاثتها موقفاً موحداً وصلباً إلى جانب العقوبات، تتجاوز بكثير مصالح هذه الشركات في إيران. ومع أن الدول الخليجية الثلاث لم تتخذ موقفاً من الشركات الأوروبية حتى الآن، فإنه في حال عدم التزام هذه الشركات بالعقوبات الأميركية من غير المستبعد أن تتضرر مصالحها في البلدان الخليجية الثلاث، وهو أمر بالغ الأهمية لهذه الشركات وستعمل على تفاديه مثلما تفادت العقوبات الأميركية.