أحدث الأخبار
  • 01:45 . توتنهام يسحق السيتي على ملعب الاتحاد وفوز أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 01:29 . الإمارات تؤكد اختفاء الحاخام اليهودي دون ذكر جنسيته الإسرائيلية... المزيد
  • 01:16 . موقع أمريكي: ترامب صُدم لوجود أسرى إسرائيليين على قيد الحياة... المزيد
  • 01:04 . الشارقة يظفر ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد... المزيد
  • 12:57 . تحقيق إسرائيلي يُرجح مقتل الحاخام اليهودي على يد خلية إيرانية في دبي... المزيد
  • 12:33 . دوري أدنوك.. الجزيرة يسحق عجمان ودبا الحصن يحقق فوزه الأول... المزيد
  • 09:37 . صحف بريطانية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو زلزال هز العالم... المزيد
  • 09:11 . حادثة مفاجئة.. اختفاء مبعوث طائفة يهودية في أبوظبي... المزيد
  • 09:00 . إيران تتحدث عن تعزيز العلاقات مع السعودية... المزيد
  • 08:32 . "القسام" تعلن مقتل أسيرة إسرائيلية جديدة... المزيد
  • 08:22 . الإمارات تحدد مراحل رفع الحظر على طائرات "الدرون"... المزيد
  • 08:07 . 32 قتيلا في أعمال عنف طائفية في باكستان... المزيد
  • 07:38 . الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة "سنجة" من الدعم السريع... المزيد
  • 06:57 . رئيس الدولة ونظيره الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم... المزيد
  • 06:38 . صحيفة بريطانية: خلافات بين أبوظبي والرياض بشأن المناخ... المزيد
  • 12:56 . ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا... المزيد

محمد بن زايد يعدل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

ابوظبي-الامارات71

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الأثنين قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

ويتضمن القرار موافقة الدائرة المالية على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في إمارة أبوظبي بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 في المائة لكل القروض والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويعتمد احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض.

وشمل القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

ويهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي لتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

يذكر أنه  قبل صدور القرار وكانت الأتعاب الإدارية تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.