قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، في تقرير له، إن "قرار الإمارات بناء قاعدة عسكرية في بربرة انتهاكا لدستور الصومال وتحديا لحكومتها الفيدرالية المدعومة من الأمم المتحدة.
وأشار تقرير الموقع البريطاني إلى إن ذلك يمكّن الحكومة المحلية لجمهورية أرض الصومال ويعزز ميولها الانفصالية القديمة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توترات هائلة في المنطقة وأن يدفع الصومال بسهولة مجدداً إلى حالة من الاضطراب".
وفي أواخر الشهر الماضي دعت الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كي يوقف بناء قاعدة عسكرية إماراتية على أرض الصومال، وانتقد سفير الصومال لدى الأمم المتحدة صفقة بناء القاعدة في مدينة بربرة الساحلية واصفاً إياها بأنها «انتهاك واضح للقانون الدولي"، على حد قوله.
وقد أبرم هذا الاتفاق بين الحكومة المحلية لجمهورية أرض الصومال والإمارات دون إشراف وموافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، بحسب الموقع البريطاني.
وأضاف التقرير" كانت الإمارات العربية المتحدة نشطة جدا بشكل عام في القرن الأفريقي، ونشطة إلى حد ما في التعاون الأمني مع الحكومة الفيدرالية في الصومال، لكن القاعدة العسكرية الإماراتية التي احتجت عليها الحكومة الصومالية في مجلس الأمن الدولي بدأت في عام 2016 كصفقة لتطوير الميناء في بربرة لأغراض تجارية".
وتابع" بالنظر إلى أن الإمارات كانت تدعم سابقاً وربما ما تزال تدعم الانفصاليين اليمنيين، فإن الصومال لديها كل الحق في أن تشعر بالقلق".
ولفت إلى أن جمهورية أرض الصومال تقف بالفعل على الجانب الإماراتي في الشؤون الإقليمية، حيث انحازت إلى جانب المعسكر السعودي الإماراتي البحريني في حصاره ضد قطر، ومع الأخذ في الاعتبار أن تركيا أرسلت قوات إلى قطر، فإن التنافس بين الإمارات وتركيا يصبح أكثر وضوحاً.
ويعيش الصومال في خضم توترات هائلة ويمكن أن يتدهور الوضع بسهولة، وفي الأسبوع الماضي كانت هناك مواجهة في البرلمان بخصوص محاولات تغيير رئيس البرلمان، وتفتقد الصومال بالفعل إلى حكومة ومؤسسات مركزية قوية، ويمكن أن ينتهي بها المطاف بسهولة إلى حالة من الاضطراب، ولكن الوجود العسكري الأجنبي هذه المرة قد يؤدي فقط لتفاقم الأمور ويساهم في تفكك البلاد. وف لتقرير الموقع البريطاني
ولم يتبين بعد كيفية رد الحكومة الفيدرالية الصومالية، ولكن بالنسبة للوقت الراهن، فإن السلام القصير العمر في الصومال قد يكون على المحكّ، بحسب ميدل إيست آي البريطاني.
