قال مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إنه يدعم مجموعه موانئ دبي العالمية وإجراءاتها القانونية التي شرعت بالقيام بها في قضية إنهاء جمهورية جيبوتي عقد امتياز تشغيل محطة دوراليه للحاويات من قبل شركة موانئ دبي العالمية.

واستغرب المجلس في بيان نقلته وكالة (وام) الرسمية، إجراءات الحكومة الجيبوتية ونقضها للاتفاقية الموقعة مع أحد أكبر المستثمرين في اقتصادها وبنيتها التحتية حيث تقوم موانئ دبي العالمية عبر إدارتها لمحطة دوراليه للحاويات بدعم ما يقرب من 10% من الإنفاق السنوي الحكومي من خلال مدفوعات مباشرة إلى حكومة جيبوتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار أمريكي سنويا، بخلاف الوظائف والضرائب والعائدات غير مباشرة من النشاط الاقتصادي الذي تولده عمليات موانئ دبي العالمية.

وأشار مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى متابعته مستجدات القضية وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها مواني دبي العالمية في سبيل حفظ حقوقها.

وقال المجلس أن موقف الحكومة الجيبوتية سيؤثر بشكل بالغ على الاستثمارات الإماراتية القائمة وعلى التوجهات المستقبلية للمستثمرين الإماراتيين في السوق الجيبوتي.

ومجلس المستثمرين يعمل في المساهمة بحماية رؤوس الأموال الاماراتية في الخارج عبر تقديم النصح والارشاد والدعم اللوجستي وصولا لرفع معدلات الاستثمار في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية.

وكانت جيبوتي قد أعلنت في 22 فبراير الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما.

وقالت وزارة النقل الجيبوتية "في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

وقال مسؤولون جيبوتيون إن أسباب إلغاء الاتفاقية تمثل في ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله حيث تضمنت شروطا مجحفة.

ومن الشروط المجحفة -بحسب المسؤولين- منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

في المقابل، اعتبرت موانئ دبي العالمية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها.

وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية -التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها- بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.