نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخبير في معهد الأزمات الدولية «رشيد عبدي» قوله إن «الإمارات والصومال تقيمان علاقات وثيقة منذ سنوات»، مضيفا: «لكن منذ أن بدأت المشاكل في الخليج قبل عام، ارتفعت حدة التوتر بينهما" في إشارة إلى الأزمة مع قطر 

وقال «عبدي»: «لكن الحكومة الصومالية ينظر إليها على أنها مؤيدة جدا لقطر وهذا التوتر تصاعد منذ أشهر».

وتابع: «أدى هذا الحياد الظاهري إلى خلافات داخل الصومال نفسها، بين الدولة الفدرالية والولايات التي يرى معظمها أن الفوائد الاقتصادية لدعم السعودية والإمارات أكبر من تلك الناجمة عن موقف حيادي».

واعتبر «عبدي» أن «الإمارات التي تسعى إلى اتخاذ مواقع لها في منطقة القرن الأفريقي تلعب على هذه الانقسامات».

ففي الأول من مارس، وقعت المجموعة الإماراتية العملاقة للمرافئ «موانئ دبي العالمية» اتفاقا ثلاثيا مع حكومة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا «صومالي لاند» وإثيوبيا حول مرفأ «بربرة» الاستراتيجي الواقع عند مدخل البحر الاحمر.

وهذا الاتفاق الذي ينص على امتلاك المجموعة الإماراتية 51%من المرفأ وأرض الصومال 30 %، وإثيوبيا 19% منه، رفضته مقديشو التي ما زالت تعتبر المنطقة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.

وأبرمت الإمارات اتفاقا آخر مع أرض الصومال لبناء قاعدة عسكرية في «بربرة».

وقال «عبدي» إن كل هذه الخطوات الإماراتية «ترى فيها مقديشو محاولة متعمدة لإضعاف السلطة المركزية».

ودعا الخبير الإمارات والصومال إلى «مراجعة مواقفهما ومحاولة التحاور وايجاد حلول لكل المشاكل التي لم تتم تسويتها»، لكنه يرى أن «مخرجا من هذا النوع غير مرجح قبل تسوية أزمة الخليج نفسها».

وذكر أن «أوضاع الصومال هشة جدا وضعيفة»، مضيفا أنه «إذا طال أمد هذه الأزمات، فقد يكون لها تأثير جدي على الاستقرار في الصومال».

والأحد الماضي، قالت وزارة الأمن الصومالية إن «أكياسا تثير الشبهة» لوحظ وجودها خلال عملية تفتيش روتينية، وفتح تحقيق لتحديد مصدر هذا المال الذي وصل عن طريق التهريب.

لكن الإمارات اعترضت بشدة على هذه الرواية للوقائع وأكدت أن «المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي ماليا»، مضيفة أن «أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة».

ولاحقا، أعلن وزير الدفاع الصومالي «محمد مرسل» إلغاء اتفاق عسكري ينص على تأهيل الإمارات للجنود الصوماليين في مقديشو.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يوني الماضي، متهمة الدوحة بدعم «الإرهاب»، وهو ما نفته قطر بشدة، بينما اختار الرئيس الصومالي «محمد فرماجو» البقاء على الحياد.