نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وأمريكيين أن سلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي تتلاشى في ظل تفاقم خلافه مع دولة الإمارات العربية المتحدة والحراك الجنوبي في عدن، إلا أن خيارات التعامل مع هذا الوضع تبدو محدودة.
ويطرح ضعف سلطة هادي المقيم بشكل دائم في الرياض، أسئلة داخل الأوساط اليمنية حول مصير الرئيس الذي تولى الحكم في 2012 إثر تسوية سياسية في أعقاب تظاهرات مطالبة بالإصلاح، لكنه تحول اليوم، بالنسبة إلى كثيرين، إلى مجرد رئيس صوري.
وتلقى هادي ضربة موجعة في نهاية يناير الماضي عندما خسرت قواته السيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة لحكومته المدعومة من السعودية، إثر معارك دامية خاضتها ضد قوة مدعومة من أبوظبي كانت متحالفة معها في الحرب ضد التمرد الحوثي.
وتتمتع الإمارات بنفوذ كبير في جنوب البلد الفقير، وهي تدعم قوة "الحزام الأمني" المؤيدة لدعاة الانفصال والتي خاضت المعارك ضد القوات الحكومية.
ويتهم مسؤولون يمنيون مقرّبون من الإمارات هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخل سلطته والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا أعضاء في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بينما يتهم مسؤولون يمنيون موالون لهادي الإمارات بمحاولة مصادرة قرارات الحكومة.
وتصنّف الإمارات "الإخوان المسلمين" على أنها "جماعة إرهابية"، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصا في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات موالية لأبوظبي.
ولم يقم هادي بأي زيارة علنية إلى اليمن منذ أكثر من عام.
وتعود آخر زيارة له إلى عدن إلى فبراير 2017، وفقا لمسؤول في حكومته. وفي آذار الماضي، استقال وزيران في حكومة الرئيس اليمني احتجاجا على قيام التحالف، كما قالا، بمنع عودة هادي إلى بلاده.
ومنذ سيطرة القوات الموالية للإمارات على عدن، انحصر دور هادي، أقله في الإعلام، باستقبال سفراء في مقر إقامته بالرياض، والاتصال بالمسؤولين، وتقديم التعازي في الوفيات، بحسب ما تظهر أخبارا توردها وكالة الأنباء "سبأ" المتحدثة باسم حكومته.
ويرى مسؤول أميركي مطّلع على الملف اليمني تحدثت اليه وكالة فرانس برس أن الوضع الحالي يعقّد إمكانية الوصول إلى حل سياسي.
وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه أن "طريقة تصرّف الإمارات في الجنوب تعقّد مهمة الوصول إلى حل سياسي، وتطيل المشكلة اليمنية الكامنة في الميليشيات والجماعات المسلحة".
- خطر أمني -
وفرضت هزيمة قوات الحكومة تحديا أمنيا دفع بعض وزراء الحكومة إلى مغادرة عدن والعمل من مناطق أخرى، وهو ما تسبب في الأسابيع الماضية بإعاقة العمل الحكومي وتشتت القرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لوكالة فرانس برس إن "غالبية الوزراء متواجدون في عدن معظم الوقت، والبعض مستقر استقرارا كاملا فيها، وهم أبناء المحافظات الجنوبية".
في المقابل، يتوزع الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرياض ومأرب (غرب اليمن).
ويقول مسؤولون في سلطة هادي إن معظم هؤلاء مستقرون بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية، وبينهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس "الخطر الأمني على الحكومة ليس من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وتنظيم القاعدة، وإنما من التشكيلات العسكرية غير المنضبطة، وغير الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، أو لسلطة وزارة الدفاع".
وكانت الاشتباكات بين قوة "الحزام الأمني" والقوات الحكومية اندلعت على خلفية مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي، الجناح السياسي للانفصاليين، بإقالة وزراء في حكومة هادي اتهمهم بالفساد، ما أدى إلى مواجهات بين قوات الحكومة ومتظاهرين سرعان ما تطورات إلى معارك قتل وأصيب فيها العشرات.
وسيطرت القوات المدعومة من الإمارات على شوارع عدن، وبلغت قصر معاشيق حيث يقيم أفراد من الحكومة، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسط بين الطرفين.
