كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن قيام قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت بإعدام 255 سجيناً من السنة فيست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو الماضي.
وأكدت في بيان لها أن العمليات التي تنفذها عمليات إعدام عدا واحدة، وذلك أثناء فرار المقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وغيرها من الجماعات المسلحة".
وذكرت أن أغلبية أفراد قوات الأمن والمليشيات تنتمي إلى الطائفة الشيعية، وأن السجناء الذين تم تصفيته وقتلهم من السنة، ومنهم ثمانية على الأقل صبية دون الثامنة عشرة.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، أن قتل السجناء يعتبر مخالفة صارخة للقانون الدولي، مطالباً العالم بعدم غض الطرف إزاء نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية العراقية والموالية لها.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في البيان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها.
وعندما بدأت "داعش" في إطلاق سراح السجناء السنة في مناطق أخرى أثناء زحفها جنوباً، قامت قوات الأمن والمليشيات العراقية بقتل السجناء لمنعهم من الإنضمام إلى التمرد، إضافة إلى الانتقام من قتل داعش لجنود الحكومة الأسرى، حسب بيان منظمة هيومن رايتس ووتش.
ودعت المنظمة الدولية الولايات المتحدة وغيرها من الدول الضالعة في العراق أن توقف مساعداتها العسكرية لحكومة "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري" المالكي حتى تتخذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم من قبيل قتل السجناء.
يذكر أنه منذ العاشر من الشهر الماضي، تسيطر مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مناطق في محافظات بشمال وغرب العراق، ويصفها رئيس الوزراء العراقي بالمجموعات الإرهابية، بينما أعلنت شخصيات سنية أن ما يحدث "ثورة شعبية سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية".
